الأرض كموضوع للتأجير التمويلي — الصفحة ١٦٦

ويبقى وجوب تحديد المقصود بالأراضى والمباني " اللازمة لمباشرة النشاط والتوسع فيه " ، لأنه يمكن تفسير هذه العبارة تفسيراً ضيقاً يفضي إلى قصر استعمال تلك الأموال كمقار للمنشآت أو مراكز استغلال لها من أجل مزاولة النشاط ، واستبعاد تملكها بوصفها موضوعا للنشاط ذاته كما هي حال التأجير التمويلي العقارى. أما إذا أخذنا بالتفسير الواسع لا يكون تملك الأراضي والمباني في حدود استعمالها كمقار أو مراكز استغلال ، وإنما يتجاوز ذلك إلى تملكها بوصفها موضوعا للنشاط الخاضع لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار . وينبغى فى تقديرنا أخذ اللزوم لمزاولة النشاط بمعناه الواسع ، وإلا انحصر نطاق نشاط التأجير التمويلى العقارى فى حدود ضيقة للغاية ، لا يستقيم معها تشجيع هذا النشاط بإخضاعه لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار . ويراعى من جانب آخر أن من بين المجالات الخاضعة لأحكام هذا القانون " الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإدارى " (۱) ، ويقتضى هذا النشاط أن تبقى الوحدات المؤجرة مملوكة لمشروع مقاولة البناء دون أدنى امكانية نقل ملكيتها إلى المستأجرين . ولاشك أن المشرع المصرى نص على خضوع هذا النشاط لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تشجيعا لكل من رأس المال المحلي والأجنبى على خوض هذا المجال عملا على الحد من أزمة الإسكان ، وبالتالي لا يتصور حصر هذا النشاط في حدود ضيقة . وإذا كان نطاق تملك مشروعات مقاولة البناء للعقارات المبنية التي تؤجر وحداتها لا تحده قيود ، فمن (۱) المادة الأولى فقرة أولى بند 9 من القانون . -177-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.