قيام المشروع ببيع أحد أصوله الانتاجية إلى المؤجر ، مقابل الحصول على الثمن . إلا أن المشروع يستبقى حق الانتفاع بالأصل المبيع بموجب عقد يربطه بالمؤجر يطابق نموذج عقود التأجير التمويلى . ومؤدى ذلك أن يلتزم المستأجر بأداء الدفعات النقدية المتفق عليها خلال مدة غير قابلة للإلغاء ويتقرر له في نهايتها إعمال أحد الخيارات الثلاثة : إما شراء المال ، وإما طلب تجديد العقد ، وإما رد المال إلى المؤجر . ويكون المؤجر بذلك قد احتفظ بملكية المال طوال مدة العقد (۱)
١١٤ - وبالتعريف التشريعي للتأجير التمويلي اللاحق لا يثور أدنى شك حول خضوعه لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹٥ ولائحته التنفيذية ، على عكس الوضع في فرنسا إذ ثار الخلاف حول خضوع هذه الصورة الخاصة لعمليات
(۲)
التأجير التمويلى لأحكام قانون ١٩٦٦ في شأن التأجير التمويلي (٢) . ويرجع هذا الخلاف في المقام الرئيسى إلى أن القانون الفرنسي يستبعد من نطاق قواعده
(۱) حول تعريف التأجير التمويلى اللاحق وأبرز خصائصه انظر :
GIOVANOLI, op. cit, p. 1 No 2. PARLEANI : Le contrat de lease - back, Revue Trimestrielle de Droit Commercial, 1973, p. 700 No 2. OHL: Le contrat de lease - back, Mémoire DES Droit privé, Montpellier, 1975, p. 4.
(۲) ويؤكد الرأى الراجح خضوع التأجير التمويلي اللاحق لأحكام قانون ١٩٦٦ على اعتبار أن المشرع الفرنسي وإن لم ينص صراحة على ظاهرة التأجير التمويلي اللاحق إلا أنه في تعريفه للتأجير التمويلي بوجه عام اشترط أن يكون المال المؤجر قد تم شراؤه من قبل المؤجر من أجل تأجيره للمستأجر ، لكنه لم يشترط بالضرورة أن يكون الشراء من الغير ، وهو ما لا يحول دون اعتبار التأجير التمويلى اللاحق تأجيراً تمويليا في مفهوم المشرع الفرنسي :
BACHASSON: Le crédit - bail mobilier au cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du locataire, Thèse Droit, Aix-Marseille, 1978, p. 322 No 343. GAVALDA, Op. cit, 2° Cahier, No 82.
-١٤٣
ص ١٤٣