الأرض كموضوع للتأجير التمويلي — الصفحة ١٣٦

! الإيجار الحكرى من اتحاد ذمة حيث يصبح المستأجر تمويليا مالكا للمباني المؤجرة إليه فيؤدى ذلك إلى زوال عقد التأجير التمويلي . اذن لا يمثل تأجير الأرض سوى حلقة من حلقات وضع التأجير التمويلي موضع التنفيذ ، ودونه لا يتوافر للمؤجر تمويليا السند القانوني لتملكه المباني التي تشيد على أرض مملوكة للمستأجر . ومن هذا المنطلق يتصور غياب كل اتفاق على وفاء المؤجر تمويلياً ثمة أجرة مقابل " انتفاعه " بالأرض . ولقد ذهب البعض إلى وقوع المقاصة بين الأجرة المستحقة للمؤجر بموجب عقد التأجير التمويلي والأجرة المقررة للمستأجر بموجب عقد ايجار الأرض ((۱) . ولكن بالنظر إلى مكونات أجرة التأجير التمويلي فدفعاتها تتحدد من مقابل اهلاك رأس المال والنفقات المالية والنفقات العامة وهامش ربح المؤجر ، وتؤخذ تكلفة المباني دون الأرض التي لا تكون موضوعاً للتمويل أساساً لحساب تلك الأجرة (٢) . ومؤدى ذلك عدم أخذ في الاعتبار عند حساب أجرة التأجير التمويلى عنصر انتفاع المؤجر بالأرض ، مما ينتفى معه القول بوقوع المقاصة بين أجرة الأرض وأجرة التأجير التمويلي ثانياً : تحديد مدة عقد التأجير التمويلي : ١٠٨ - إذا كان التأجير التمويلى وارداً على المباني التي تقام على أرض مملوكة للمستأجر ، فإن تمكين المستأجر من تملك هذه المبانى يقتضي أن تكون مدة عقد التأجير التمويلى ومدة الانتفاع أو الايجار الذى يتقرر للمؤجر على الأرض OUERDRAOGO, op. cit, p. 202. (۱) (۲) في تفصيل ذلك راجع مؤلفنا النظام القانوني للتأجير التمويلي ، سابق الإشارة إليه ، البنود ٣٦٦ وما يليه -١٣٦-
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.