المبحث الأولى
الإتفاقية الأوروبية لحقوق الا
الاتفاقية فلا تستطيع إعطاء رأيها الاستشاري فيه، ولعل السبب في ذلك المنع يعود إلى الرغبة في منع المحكمة من إعطاء آراء مسبقة حول مضمون الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية بما قد يؤثر على أجهزة الرقابة ويتيح الفرصة للدول التهرب من
التزاماتها .
(A)
٣. لجنة الوزراء.
جاء النص على لجنة الوزراء في القسم الثالث من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويستطيع الباحث القانوني في هذه النصوص أن يُجمل مهام لجنة الوزراء في
ثلاثة
الأولى: مهمة إدارية
بحيث تقوم لجنة الوزراء بانتخاب أعضاء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، من بين المتقدمين من قائمة الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، وتقوم كذلك بتأمين تجديد
نصف أعضاء اللجنة الأوروبية كل ثلاث سنوات كلما كان ذلك ممكناً.
الثانية مهمة قضائية
ففي حالة عدم توصل اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى تسوية ودية - كما رأينا - وإحالة الخصومة إلى لجنة الوزراء، فإن لجنة الوزراء إذا لم تقم بإحالة هذه الخصومة خلال ثلاثة شهور إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تستطيع القيام بالفصل فيها،
د. إبراهيم العناني، دراسة حول الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بحث منشور في (حقوق الإنسان، المجلد الثاني، إعداد د. محمود بسيوني وآخرون مرجع سبقت الإشارة إليه، ص ٣٦٩.
٧٤
ص ٧٦