حقوق الانسان وحرياته الاساسية في المواثيق الدولية وبعض الدساتير العربية — الصفحة ٧١

الفصل الثالث المبحث الأولى الاتفاقية على حرية الأشخاص في التعبير عن آرائهم وتلقي أو إرسال المعلومات أو الأفكار دون أن يكون هناك تدخل من قبل السلطات العامة. ومنها كذلك حرية الاشتراك في اجتماعات سلمية وتكوين الجمعيات والأحزاب وتأسيس النقابات، ولا تخضع هذه الحرية سوى للقيود القانونية التي تخضع لها الحريات السابقة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قد تجاهلت حرية الأشخاص في التنقل والإقامة، فلم تورد بشأنها نصاً على غرار بقية الحريات، ولعل السبب في ذلك يعود إلى المشاكل المتفاقمة التي تعاني منها الدول الأوروبية جراء هجرة الأجانب إليها والإقامة فيها، أو ربما رأى واضعوا هذه الاتفاقية أن حرية التنقل والإقامة من الحقوق الصريحة التي ليست بحاجة إلى النص على حمايتها !! والحقيقة أن حرية الإنسان في التنقل والإقامة من الحقوق الضرورية والتي ترد عليها كثير من الاعتداءات من جانب السلطات العامة في الدولة، فكثيراً ما يمنع التنقل أو تفرض عليهم الإقامة الجبرية دون وجه حق أو يمنعوا من السفر أو يتم نفيهم الأشخاص من يبدو أن المادة (۱۰) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تقرر حرية التعبير وإبداء الآراء، قد تم انتهاكها وبشكل خطير في الدول الأوروبية ودون تدخل من اللجنة أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فقد صدرت أحكام قضائية بحق عدد من الكتاب والمفكرين لإبدائهم أرائهم حول مذابح اليهود إثناء الحرب العالمية الثانية والتي تعرف بالهيلوكوست أو المحرقة اليهودية أمام النازية.. فقد حكم على عدد من الكتاب بالسجن جراء إنكارهم لهذه المذابح وذلك دون مراعاة أو اعتبار لنص المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ٤ د. حسام هنداوي، القانون الدولي العام وحماية الحريات الشخصية، دار النهضة العربية، بدون تاريخ، ص .{{
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.