المبحث
حريات
كر والحريات الذهنية
وهي تعني قدرة الفرد على التعبير عن آرائه وأفكاره بحرية تامة وبالوسيلة التي يريدها "الاتصال المباشر بالناس الكتابة الرسائل البريدية والبرقية، الإذاعة والمسرح الأفلام السينمائية أو التلفزيونية..الخ".
وقد كفلت المادة الخامسة عشرة من الدستور هذه الحرية لما جاء فيها "تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يُعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير، بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون"، وهذا النص يبلور مبدأ عدم التفرقة بين الأفراد بسبب الرأي، ومبدأ عدم جواز إبداء الرأي عندما يخالف القانون. كما نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من الدستور على "كفالة حرية الصحافة والطباعة ضمن حدود القانون في التعبير عن آرائها، وعدم جواز تعطیل الصحف أو إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون". وحرية الصحافة ليست مطلقة بل مقيدة، فيجوز كما أمرت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
هذا بالإضافة إلى أن الصحافة يجب أن تُحمى من تدخل رأس المال الذي يسيطر عليها وخاصةً عن طريق الإعلان، لهذا نص الدستور في (المادة ١٥ / ٥) على أن القانون ينظم أسلوب الرقابة على موارد الصحف وتمشياً مع ما تقدم صدر عندنا عدة قوانين للمطبوعات والنشر كان آخرها القانون رقم (۳۰) لسنة ١٩٩٩، والذي حددت نصوصه من هو الصحفي، وبينت ما يتعلق بالترخيص للمطبوعة الصحفية،
١٦٦
ص ١٦٦