المبحث الثاني
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في اللدستور المصري
. حق التصرف: وهو حق يخول المالك تغيير أوصاف الشيء أو بيعه ونقل ملكيته
إلى الغير. ومجموع هذه السلطات الثلاث الاستعمال والاستغلال والتصرف) هي ما تشكل حق الملكية وقد كفل الدستور المصري حق التملك للأفراد ومنع استملاك ملك أحد أو أخذه إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل وبمقتضى القانون. وأضاف هذا الدستور تمتع المواطن المصري بحرية العمل في التجارة والصناعة دون أي تمييز أو عائق سوى ما يقرره القانون من قيود للمصلحة العامة.
ثانيا: الحقوق الاجتماعية والثقافية
(4)
إذا كانت الحقوق الشخصية تمنح للشخص باعتباره إنساناً أو كائناً حياً، فإن الحقوق الاجتماعية تمنح للفرد باعتباره عضواً في مجتمع إنساني، فالحقوق الاجتماعية تستلزم وجود رابطة اجتماعية أو بمعنى آخر فإن الحقوق الاجتماعية تتعلق بالفرد ليس بصفته المجردة وإنما باعتباره منخرطاً في الحياة الاجتماعية. وإذا كانت الحقوق الشخصية كالحق في الحياة والحرية والأمن... لا تتطلب تدخلاً مباشراً من الدولة وإنما يكفي عدم التدخل، فإن الحقوق الاجتماعية على عكس ذلك تتطلب تدخلاً إيجابياً . وتتميز الحقوق الاجتماعية في أن غايتها تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، كما أنها تختلف من مجتمع لآخر ومن دولة إلى أخرى حسب طبيعة الظروف السائدة في هذا المجتمع وتلك الدولة. أما الحقوق الثقافية فتشمل في حق الفرد في التعليم والثقافة والحصول على مستوى جيد من المعرفة والاطلاع وعدم حجب المعرفة أو تلقى المعلومات عنه، ويمكن إجمال هذه الحقوق التي أشار إليها الدستور المصري على النحو التالي:
٩ د. نعيم عطية، المرجع السابق، ص ۱۲۳.
١٣٤
ص ١٣٦