مطلب ثالث
النسخ المصورة
إن صور
الأسناد لا تكون لها قيمة في الإثبات خاصة بها بل تستمد
قيمتها من الأصل إذا كان موجودا وكانت مطابقة له (۱) ، لذلك يطلب عادة
مطابقتها
الأصل. مع
الأسناد
ولكن القانون التجاري نظم بطريقة خاصة أحكام صور التجارية كونها ليست سندا عاديا مثبتا للحق ولا سندا رسميا صادرا عن موظف رسمي، إنما هي نوع خاص من الأسناد التي تجسد حقا بذاتها. فبالمبدأ لا يكون لها قيمة في الإثبات ولو تم أخذها بواسطة ورق الكاربون لأن تزوير التوقيع عن طريق الضغط على مثل تلك الورقة أمر سهل(٢).
ولكن الرأي المعتمد يعتبر الشيك سندا خطيا ذو توقيع خاص. المبحث
الأول من الباب الثاني).
غير أنه قضي باعتماد صورة الفاتورة المأخوذة بطريق ورق الكاربون كبداية بينة خطية عندما تكون معززة بدلائل أخرى مؤيدة لها (٢).
ولكن هذا الأمر يبقى مرهونا بموقف الخصم، طالما أن الأمر لا يتعلق بالنظام العام فالمحكمة لا تثيره من تلقاء نفسها . فتكون للصورة بصورة وقتية قيمة مماثلة لقيمة السند الأصلي (٤).
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
نقض مصري ۱۹٥٦/٥/٣ مجموعة القواعد القانونية ج ۳ ص ۲۲۰ رقم ٣٨ .
Cass. 17-7-1980, sem. Jur., 1980, 4, 372.
إدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفيذ ج . ۱٤ ، الإثبات ٢،ص. ٢١٤
الهامش، مأخوذ عن نقد فرنسي ٢٧ - ٥ - ١٩٨٦ - النشرة المدنية ١ ، رقم ١٤١ .
تمييز لبناني ۱۰٦٧/٣/٢٥ مجموعة باز ١٥ ، ص.
۹۱
٤٠
، رقم
٢٤٢
JC. Civ. Art. 1334 à 1337, Gode n° 9.
ص ٩١