لقد ظهر في الدراسات القانونية أن غياب الأصل عائد لحالتين
أساسيتين:
-
إما أن الأصل افتقد بسبب قوة قاهرة، وقد رعى القانون اللبناني هذه الحالة في المادة ٢٥٧أ .م.م. المقابلة للمادة ١٣٤٨ فقرة ٣ ق.م.ف. حيث سمح باللجوء إلى جميع وسائل الإثبات. فلا مانع في هذه الحالة من اعتماد النسخ طالما أنه يعود للقاضي تقدير ظروف القضية.
- وإما أن ضياع السند الأصلي غير مبرر، وفي مثل هذه الحالة، لا بد من أن يؤلف بدء بينة خطية باستجماع شروطها، كي يؤخذ بالسند الخطي
الموجود .
ولكن مختلف النسخ لا تعامل بطريقة واحدة فالبعض منها وبسبب خصائصها تتطلب دراسة مفصلة كما هي حال النسخ المصورة، المايكروفيلم، والنسخ الصادرة عن الإدارة، والنسخ المصدقة طبق الأصل من قبل شخص
كفؤ ( ) .
ولكن بعد الإطلاع على هاتين الحالتين نلاحظ أن السماح بإظهار الوسيلة الإلكترونية أو أي سند مصور كوسيلة إثبات مرتبط بضياع السند الأصلي نتيجة لقوة قاهرة، في حين أن تدمير السند الأصلي إذا ما تم في الحالة الحاضرة يعود إلى محض إرادة المصرف والحالة الثانية هي التي تطبق على موضوعنا .
إعتبر القضاء أن الصور الفوتوغرافية تعتمد كدليل ثبوتي طالما أن مطابقتها للأصل لم ينازع بها أمام قضاة الموضوع (۲).
كما اعتبر أنه يجوز في حال فقد الأصل بسبب حادث قهري، إثبات وجود ومضمون السند العادي عن طريق صور فوتوغرافية (شمسية).
Enc. Dal., proc. Civ., preuve, no 1043.
(۱)
Cass. Fr. 30-4-1969, Dall. Sirey, 1969-412, Gode, JC civ 1334 -1337, no 16.
(۲)
۸۹
ص ٨٩