إن فكرة بدء البينة الخطية كانت محبذة لدى الممتهنين وذلك باعتمادهم تسجيلات الرسائل المعلوماتية الصادرة عن الشخص الموجهة ضده، كبدء بينة بشرط أن يؤمن كمال المضمون وأن يكون إثبات المرسل أكيدا (۱).
إن الوسائط الإلكترونية أعطيت بحسب الإجتهاد قيمة بدء البينة الخطية وذلك لأن الوثيقة غير الورقية وغير الموقعة تصلح أن تعطى هذه القيمة من خلال إتجاه قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني في مواده ١٤٧ - ١٤٩ - ١٥٢ فقرة ٢ - ٢٥٧ فقرة ٣ (٢).
إن اعتماد المقترحات التي تسعى إلى اعتبار المعطيات المعلوماتية كافية بذاتها إذا ما احترمت بعض المعايير، لا يمكن تحقيقه بشكل مطلق بالنسبة
للشيكات وغيره من الأسناد المنظمة قانونا والتي يطلب وجودها ورقيا (۳).
إن اعتماد هذه النتيجة يثير العديد من التساؤلات خاصة وقد نص القانون في العديد من المواد على حالات لبدء البينة الخطية (٤). وقد اعتبر أن حالات بدء البينة الخطية هي التي ذكرها القانون أو التي أعطاها الإجتهاد هذه القيمة، لذلك لا يمكن الأخذ بأي مستند ورقي واعتباره بدء
بينة خطية.
وبالتالي فإن اللجوء إلى فكرة بدء البينة الخطية غير مقنع بشكل كامل بغياب أي مخطوطة . ولكن هذه المخطوطة لا تساوي بقيمتها بينة كاملة، فهو يقل عنها من ناحيتين (٥):
Le rapport du groupe de travail du conseil national du crédit, Bilan et perspectives des moyens de paiement, p.190.
(۱)
(۲) سامي بديع ،منصور، الإثبات الإلكتروني في القانون اللبناني معاناة قاض، مجلة العدل،
٢٠٠١، ص. ١٦٠ .
Hervé Bouilhol, les aspects juridiques de l'archivage des moyens de paiement, Banque et droit no 50, nov. -dec. 1996, p.23.
(۳)
(٤) حلمي محمد الحجار، الوسيط في أصول المحاكمات المدنية، الجزء الأول، بيروت ۱۹۹۸،
Enc. Dal., proc. Civ., preuve, no 1073.
۸۳
۰۱۸۰
(0)
ص ٨٣