النظام القانوني للمصارف الالكترونية الشيك- الصورة — الصفحة ٧٩

ولكن المبدأ يفرض أن القاعدة القانونية لا يمكن أن تخرق إلا بنص قانوني مقابل. وهذا المبدأ يطبق على المادة ۱۳۳٤ من القانون المدني الفرنسي التي تلزم الأطراف بتقديم الأصل (۱). وهذا هو اتجاه محكمة التمييز الفرنسية بالنسبة لموضوع النسخ. لذلك قضت بأن تصديق المطابقة للأصل الموقع من المختار لا يعفي من تقديم الأصل إذا قدم هذا الطلب من الطرف الموجه ضده السند(۲). ولكن عندما يكون المصرف، القائم بواجباته المهنية بشكل دقيق، هو الذي يصدر هذه الوثيقة الصورة طبق الأصل وضمن نظام معلوماتي معترف به قانونا فإن المشكلة تصبح أقل صعوبة . مبحث ثان السند والصور المأخوذة عنه إن القوانين في العديد من الدول أعطت قيمة قانونية للسندات الإلكترونية، وقد وضع مشروع قانون في لبنان حول الموضوع، ولكن على المشرع أن يكرس قيمة للصور الإلكترونية بعد أن يضع لها نظاما خاصا مضيفا إليها بعض القرائن والشهادات. لكن إذا لم يعزز بدء البينة الناجم عن الشيك بأية وسيلة ثبوتية أخرى فعندها لا تصلح لإثبات أي أمر إن هذه البينة شغلت موقعا هاما في نظام Enc. Dalloz, proc. Civ.,1979, preuve, no 1055. civ, 29 mars 1965, JCP 1965, II, 14234; ۷۹ الإثبات . (۱) (۲)
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.