مبحث أول
الأسناد الخطية وتطلبها في الإثبات
لا بد من الإشارة بداية إلى مبادئ عامة في موضوع الإثبات الخطي في القضايا المدنية حيث يتمتع السند الرسمي بقوة ثبوتية أكبر من السند العادي، والذي بدوره له قوة أهم من بدء البينة الخطية، أما في المواد التجارية فإنه يعود للقاضي حسب قناعته تقدير البيانات الموجودة أمامه وتفضيل الواحدة على الأخرى (۱).
وبناء على ذلك التمييز فإن قاعدة النسخ تختلف في تطبيقها عما إذا
كان السند الأصلي سندا رسميا أو سندا ذا توقيع خاص.
إن نسخة السند العادي لا يمكن أن تملك قوة ثبوتية ولو كان السند الأصلي مفقودا ، بعكس نسخة السند الرسمي التي اعتبرها القانون إستثناء، وأعطاها قوة في الإثبات بذاتها بشرط أن يكون الأصل مفقودا . ولكن مختلف نسخ السندات الرسمية لا تملك القوة الثبوتية ذاتها فمنها ما يكون مساويا للأصل وبعضها الآخر يقيم ببدء بينة خطية أما البعض الأخير فلا يمكن أن يؤخذ إلا لمجرد المعلومات (۲).
ألا
ولكن تقدير شرط فقدان السند يمكن أن يكون موسعا بحيث أنه يكفي يوجد الأصل في المكان الذي يفترض أن يوجد فيه(٢). في جميع الأحوال لا يلزم الطرف الذي يقدم نسخة عن السند غير الموجود أن يقدم الدليل على الحدث الذي أدى إلى ضياع الأصل(٤).
(1)
(۲)
إلياس أبو عيد أصول المحاكمات المدنية بين النص والإجتهاد والفقه، دراسة مقارنة ، جزء ، منشورات الحلبي الحقوقية، ص. ٥٤ وما بعدها رقم ١٨٥ وما بعده. توفيق حسن فرج، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ۲۰۰۳، منشورات الحلبي الحقوقية، ص. ٩٦ ، رقم ٣٥ .
Aubry et Rau, t.12, par Eismein, no 760, note 3. Enc. Dal., proc. Civ., 1979, preuve, 1067.
۷۱
53
(۳)
(٤)
ص ٧١