النظام القانوني للمصارف الالكترونية الشيك- الصورة — الصفحة ٤٥

الفصل الرابع المرحلة الرابعة عودة الشيك أو معاملة الإياب le retour وهي المرحلة اللاحقة لجلسة غرفة المقاصة حيث يعرف كل مصرف قيمة الشيكات المسحوبة له وعليه ويقيدها بالتالي على حسابات عملائه. وفي المعالجة الداخلية للمصارف يتم التأكد من القيمة المعلنة من زملائها والتدقيق في الإمضاءات وتحويلها إلى المحاسبة لتنتهي عملية السحب من رصيد الزبون المدين والتحضير للأرشفة. وفي هذه المرحلة تظهر بعض المعوقات التي تمنع دفع الشيكات مثل المؤونة غير الكافية، أو رصيد منته أو باطل أو غير موجود، أو رصيد شركة قيد التصفية، أو قيد الإصلاح في فرنسا مثلا، أو غيرها من الحالات، فيكون بالتالي الشيك مرفوضا وتقام الدعاوى على الساحب وتتم على أساس هذه النتيجة الجلسة الثانية في غرفة المقاصة، فيعيد المصرف الحائز الشيكات المرفوضة إلى المصرف الذي سلمها له على سبيل الائتمان دون انتقال ملكيتها له. وتبقى الشيكات المقبولة في حيازته تصبح في ملكيته. وذلك بناء على المادة 8 من القرار ٦۹۱۱ : "قبل إتمام عمليات المقاصة النهائية تبقى الشيكات بملكية المصارف المتخلية عنها ولا تكون المصارف المسحوبة عليها سوى مؤتمنة على تلك الشيكات . وإذا لم يعد الشيك فإن ذلك يعني أنه مقبول. ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.