الاطار القانوني الدولي للتنمية الاقتصادية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٩٧

وسط بين الحرب الدولية والحرب المدنية - يستهدف تغيير الاوضاع الظالمه ، لا يمكن منعه بايه وسيله من وسائل الردع أو القمع ، كما لا يمكن حصر اضراره في نطاق الدولة التي يقوم فيها ، فهو بلا شك يؤثر فى مصالح المجتمع الدولى ككل ، ويضربها على حد السواء. وهكذا نجد أن العديد من المواثيق الدولية ودساتير المنظمات والوكالات المتخصصه التي تستهدف التنمية الدولية ، تربط بين اهدافها وبين تحقيق السلم الدولى : - ونبدأ بميثاق القاهرة لدول عدم الانحياز ، الذي ورد به : ان رؤساء الدول او الحكومات المشتركة في المؤتمر : اذ يؤمنون بان السلام ينبغى أن يقوم على اساس اقتصادي متين وسليم ، وان استمرار الفقر يشكل خطرا على سلامة العالم ورفاهيته .. وانه من واجب الدول جميعا " ان تساهم في العمل على خلق نظام اقتصادى جديد عادل تستطيع في ظله جميع الامم ان تحيا دون خوف او حاجه او يأس ، وان تسمو الى مرتبة العضو الكامل في اسرة الامم « كما أعلن المؤتمر الدولى لحقوق الانسان الذي دعت اليه الامم المتحدة وانعقد بطهران في الفترة من ۲۲ ابريل حتى ١٣ مايو عام ۱۹٦٨ فى القرار رقم ۱۳ انه « لما كانت حقوق الانسان وحرياته الاساسية كل لا يتجزا ، فان التحقيق الكامل للحقوق المدنية والسياسية دون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمر مستحيل ويعتمد تحقيق التقدم الدائم فى تطبيق حقوق الانسان على السياسات السليمة الفعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويات القومية والدولية » - " كذلك جاء بالاعلان العالمى لحقوق الانسان انه « لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع اعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابته هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم اما عن الوكالات المتخصصة فاننا نذكر منها ما جاء بديباجة اليونسكو من أنه : لما كانت الحروب تنشأ في اذهان البشر ، ، فينبغي أن تقوم في أذهانهم ايضا اسباب الدفاع عن السلام . ويتردد المعنى نفسه فى دساتير مواثيق منظمة العمل الدولية ، وبساتير الوكالات المتخصصة في التنمية الدولية ( البنك الدولى ومجموعته ) ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ومنظمة التجارة الدولية ، فضلا عن المنظمات الاقليمية المختلفة (٤٨). وقد اقر المؤتمر - في مجال التعاون الثقافي والعلمي والتربوي وتعزيز المؤسسات العالمية ، ان الدول المشتركة في المؤتمر « تأخذ في اعتبارها أن المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجنس البشرى على درجة كبيرة من التشابك مما يستلزم تضافر الجهود ، واذ تأخذ في اعتبارها ان التعاون في ميادين الثقافة والعلم ضرورى لتحقيق تفاهم انسانی عمیق وتدعيم الحرية والعدالة والسلام وتحقيق التقدم والتنمية ۹۳
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.