الاطار القانوني الدولي للتنمية الاقتصادية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٩٣

المبحث الثاني أساس القانون الدولى للتنمية تبدو ضرورة البحث عن الاساس الذي يستند اليه القانون الدولى للتنمية من اكثر من جهة : فمن ناحية يعد هذا الفرع جديدا على الدراسات القانونية كما وضحناه ولا شك أن كل فرع قانوني جديد يحتاج الى البحث عن الاساس الذي يستند اليه ، والذي يبرر وجوده · ومن ناحية ثانية ، يتسم هذا الفرع بطابع فرض التزامات قانونية جديدة على الفكر القانوني عموما، وعلى الفكر القانونى الدولى بوجه خاص ، فعلى أي أساس تقبل الدول الغنية دفع أموالها وتقديم مساعداتها الفنية للدول الفقيرة ؟ ان الانسان بطبيعته شحيح في الإنفاق على غيره وان مشكلة تنظيم العلاقة بين من يملكون ومن لا يملكون تعتبر من اعقد المشكلات الانسانية التى لا زالت تعانى منها مختلف الدول ، والتي دفعت الفكر والمفكرين الى مواجهتها منذ وقت طويل ، وكم من صراعات وثورات قامت من اجلها في داخل الدول ، رغم التقدم الطويل الذي قطعته القوانين فى هذا النطاق في داخل الدول فما بالنا بنطاق العلاقات الدولية ، ولا توجد سلطة أمرة تستطيع الزام دولة بأن تدفع لدولة اخرى ، ولا يوجد مشرع يستطيع ان يفرض بارادته التزامات من هذا القبيل ؟ لا شك ان المشكلة تثار بشكل أقوى ، ولا شك ان الحاجة الى التبرير تعتبر ادعى والزم " 2 وأيا كان الامر فقد بدأ الاهتمام يتجه الى عبء مشكلة الحاجة والفاقة التي تعاني منها الدول الآسيوية والافريقية ودول امريكا اللاتينية، من جانب الفقه الدولي ورجالالدولة والساسة من مختلف المشارب والاتجاهات، فضلا عن المنظمات الدولية والتجمعات الدينية سواء اكانت مسيحية ام مسلمة ، بل ان هذه المشكلة تتصل باطراف دولية ووطنية متعددة كأصحاب المشروعات ورجال الاعمال والبنوك والمستثمرين ووزارات الخارجية والدفاع وكل من هذه الجهات تتجه الى التركيز على جانب معين من جوانب هذه المشكلة ، وترى فيها رأيا يختلف عن رأى الجهة الأخرى ، مما ينتج عنه خلاف واسع حول تشخيص المشكلة وتبرير الوسيلة المثلى لمعالجتها ، والمتضمنة في القانون الدولي للتنمية «٤١» ولا تخرج هذه الاتجاهات - بعد التحليل العميق لها - عن الاتجاهات التي حاولت وتحاول أن تجد اساسا للقانون الدولى في مجموعه ، فالوضعية القانونية تربط المشكلة بضرورات الحياة السياسية في المجتمع الدولى ، وتبرر قوانين التنمية بلزومها لاستمرار العلاقات الدولية ، وتجنب الانهيار الذي يتوقع حدوثه إذا لم يتم تنفيذها يبرر فريق من انصارها هذا القانون على اساس تحقيقه للمصالح الدولية كما المشتركة . (٤٠) ورلنج ، القانون الدولى فى عالم متسع ، المرجع السابق ، ص ۱۲ David Wightman, The Economic Intere of the Industrial Countries in the Development of the third world, prepared for the United Nations Centre for Economic and Social Information, New York 1971, p. 2. (٤١) ( راجع مؤلف هويتمان عن المصلحة الاقتصادية للدول الصناعية في تنمية العالم الثالث ، السابق الاشارة اليه ، ص ٦ ۸۹
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.