بسم الله الرحمن الرحيم
تصدير
لا جدال فى الاهمية الفائقة التي تمثلها دراسة التنمية الاقتصادية في الظروف الراهنة لمجتمعنا . ذلك انها قضية العصر ، والمسالة الحيوية التي تواجه الفكر الانساني اليوم، والمشكلة الهامة التي يواجهها رجال السياسة والاقتصاد في مختلف الدول والمنظمات الدولية
والتنمية الاقتصادية تحتل مكانا بارزا فى نطاق علم الاقتصاد ، باعتبارها تتصل بالثروة وبتوزيعها على الناس ، ولكن هذا العلم يحصر الدراسة في نطاق الفن الذي يعنيه ، فيدرس خصائص التنمية والاثار التي تترتب عليها وطريقة مواجهة مشاكل التنمية ، الى غير ذلك من هذه المسائل . الا ان هذا العلم لا يهتم كثيرا بالأسس القانونية التي تنظم على أساسها قضية التنمية
·
ولقد توجهت العديد من الدراسات القانونية الداخلية الى قضية التنمية ونظمت العديد من المسائل المتصلة بها ، على ما نراه فى الدراسات المتصلة بالنظام القانوني للمشروع، واوضاع العاملين فيه، وتنظيم الحصول على الاستثمارات الاجنبية وحمايتها ، واساليب مراقبتها .. الخ
ولكن القانون الدولى لم يكن يهتم كثيرا بهذه المشكلة حتى وقت قريب ، ذلك ان هذا القانون كان خلاصة التجربة الاوربية في حكم العالم واستعماره منذ القرن الثامن عشر ، وكان معبرا رئيسيا عن الافكار التي يتبناها العالم الغربى فى حرية التجارة ، تلك الافكار التي ساعدت على سلب ونهب المواد الاولية لدول العالم الثالث لتقيم صرح الحضارة الصناعية في اوربا ، ولتترك الفقر والمشاكل في دول اسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية ، وذلك على اساس مبادىء دعه يعمل أو دعه يمر ، وابعاد افكار التكافل الاجتماعي أو ضرورة التدخل لحماية الضعيف ، من المجال الاقتصادي عموما داخل الدول وخارجها
•
اما اليوم ، ومنذ وقت قريب ، فلقد بدأنا نرى قضية التنمية ، والقضايا الاقتصادية الدولية في جملتها ، تدخل برحابة فى نطاق دراسات القانون الدولى وذلك لاسباب عديدة :
فمن ناحية سنرى أن التنمية الاقتصادية تثير العديد من المشاكل الدولية بل ان الوجه الدولى لها ، هو الوجه الاكثر اهمية وتعقيدا فيها ، فالتنمية تحتاج الى رأس المال والخبرة الاجنبية ، وتلجأ الدولة الى الدول الاخرى والى المنظمات الدولية للحصول عليهما . وبالتالي فان اى نشاط دولى بهذا الوسع يحتاج الى قواعد تحكمه ، والى أسس
تنظمه ، وهي مهمة القانون الدولي
ص ٩