المجتمع الدولى كما وكيفا ، بانضمام معظم الكتل الدولية اليها
-
ومع
ذلك فينبغي أن نذكر ما سبق أن قررناه من أن القانون الدولى للتنمية لازال في جملته ـ قانونا لينا ، يتمتع بقوة الالزام حقيقة ٣٤» ، ولكن هذه القوة لا تعطى بشكل كامل الالما يتحول من مبادئه الى قواعد ، وذلك لا يتم الا ببلورتها وتحديدها ، اما بالتطبيق القضائى او بالتنفيذ فى العمل الدولى من الدول ٣٥٠» وهكذا - فمع قيام الدول الغنية بتقديم المساعدات بشكل مستمر وبنسب معينة للدول الفقيرة - وبتولى المنظمات الدولية مهام المساعدة المالية والفنية في مجال التنمية ، ومع صدور العديد من المواثيق الدولية للتنمية التي تتمتع بقوة الالزام نتيجة لاقرارها من المنظمات الدولية ، ودخولها فى حيز التنفيذ الفعلى بالتدابير المختلفة التي نصت عليها استراتيجية التنمية ، وعقدى التنمية الخاصين بالامم المتحدة ، فاننا نستطيع القول بان الوقت قد قرب لدخول الجزء الأكبر من هيكل القانون الدولى للتنمية في دور القانون الكامل أو الجامد القانون الدولى للتنمية وللقانون الدولى للتعاون :
يقابل الفقه الدولى المعاصر بين قسمين رئيسين للقانون الدولى ، هما القانون الدولى للتعايش والقانون الدولى للتعاون ، : فالقسم الأول يشمل الحد الادنى من القواعد التي يجب على أن تحترمها الدول لكى يستمر المجتمع الدولي في الوجود . فرغما عن الاختلافات الايدلوجية والمادية القائمة بين الاسرة الدولية ، فان المجتمع الدولى لازال ينتظم دولا ذات سيادة قانونية عليها ان تتعامل مع بعضها البعض محاولة - باصرار - ان توفق بين مصالحها القومية بدون ان تستخدم القوة . ويتم التعبير عن هذا القسم بقواعد وردت في ميثاق الأمم المتحدة مثل حظر استخدام القوة ، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية ، والمساواة بين الدول فى السيادة ، وعدم جواز التدخل في شئون الدول الى غير ذلك - وهذه القواعد هي بمثابة النظام الدستورى للمجتمع الدولى ، وهي الحد الادنى لامكان استمرار العلاقات الدولية . ٣٦»
(٣٤) يرى الاستاذ الدكتور محمد سامي عبد الحميد أن ما تصدره المنظمات الدولية من توصيات هو بمثابة ديون لا تضمنها مسئولية ، ومن ثم لا تسأل الدول اذا ما رفضت الاستجابة لها بداءة . ولكن متى قبلتها ، تعذر عليها العدول عن هذا القبول، واعتبرت استجابتها لها تنفيذا لالتزام قانوني بالمعنى الصحيح ، وليست مجرد وفاء بواجب أدبي بحث ويترتب على ذلك قيام المسئولية الدولية في حالة إخلال الدولة بتوصية قبلتها ، وفي حالة عدولها عن تنفيذ التوصية بعد البدء فيها ، وكلها نتائج لا يمكن الوصول اليها اذا ما كيفنا التوصية بانها لا تنشيء سوى - التزام أدبى - راجع مؤلفه اصول القانون الدولى العام ، ١٩٧٢ (٣٥) راجع في التفرقة بين القاعدة والمبدأ رسالتنا ، شرط بقاء الشيء على حاله ، القاهرة ١٩٧٠ ، ص
ص
٠٢٦٠
(٣٦) راجع قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم ٢٦٢٥ ) الدورة ۲٥ ) والصادر في ٢٤ اكتوبر عام ۱۹۷۰ عن : Declaration of principles of international law concerning friendly relations and
cooperation between states in accordance with the charter of the United Nations."
وفي شرح هذه المبادىء ، راجع مؤلف Sonovic مباديء القانون الدولي الخاصة بعلاقات الود
والتعاون بلجراد عام ۱۹۷۲
للمؤلف المنظمات الدولية ، طبعة ۱۹۷۵ ، ص ١٧ وما بعدها
ло
ص ٨٩