الاطار القانوني الدولي للتنمية الاقتصادية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧١

تمهيد وخطة البحث : تناولنا في القسم الأول الاطار القانونى الدولى للعلاقات الاقتصادية الدولية وذكرنا ان هذا الاطار يؤدى الى الاضرار المستمر بالدول النامية ، لذا طالبت بتعديله " وقد عرضنا أهم الاسس التي يجب أن يعدل عليها هذا الاطار · حددنا القواعد التي يجب ان تنتزع من هذا الاطار التقليدي ، والصورة التي يجب ان يكون عليها ، وبينا الى اى مدى نجحت الدول النامية في ذلك • على أن القسم الأول اهتم بما هو كائن بالفعل من القواعد ، وبما تم تعديله منها • اما هذا القسم فيتجه نحو اتجاه اخر ، يعد إلى حد ما بعيدا عن الاساس التقليدي في المعالجة القانونية للمسائل على الاقل ، في النطاق الدولى . ذلك أن القانون الدولى لم يكن يهتم الا بما يباعد بين الدول بعضها البعض حتى لا تقوم احداها بالاعتداء على الأخرى ، وهو ما يعبر عنه بالقانون الدولى للتعايش . لم يكن القانون الدولى يهتم بقواعد السلم الايجابي ، او بالاسس التي تقرب الدول من بعضها البعض ، حتى تتعاون على تحقيق مصالحها المشتركة ، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية وجدنا اتجاها جديدا يسيطر على العلاقات الدولية ، لقد بدأ العالم يشعر بوحدته وبانه مهما تباعدت وحداته - فانها في النهاية قسم من عالم كبير . وهذه الوحدة تتطلب ان تتعاون الدول مع بعضها البعض في تنظيم واشباع حاجاتها المشتركة - وهنا برز قسم آخر من اقسام القانون الدولى تتزايد قيمته يوما بعد يوم وفى اطار هذا القانون الخاص بالتعاون بدأت التنمية الاقتصادية للدول المتخلفة تبحث بجد ، وتحاول مختلف الدول ان تجد الحلول التي تكفل تحقيق التكافؤ بين الدول الاعضاء في الجماعة الدولية " مع كفالة تنفيذها جبرا عن طريق القانون + وهكذا يتحدد موضوع هذا القسم ، فسوف نقوم بتناول موضوع القانون الدولى للتنمية ، أولا من حيث تعريفه وعلاقته بالقانون الدولى للتعاون والاساس القانوني الذي يقوم عليه ، وثانيا من حيث مضمونه والوسائل التي يستعين بها في تحقيق أغراضه ٦٧
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.