وبالطبع فأن كل هذه الحقائق من شأنها ان تعمق من مظاهر التبعية ، تبعية الدول الضعيفة للدول المتقدمة ، ومن عدم المساواة فى الظروف الاقتصادية ، ومن سوء توزيع الموارد على المستوى العالمى ومن تحقيق تحولات رأسمالية وبشرية لصالح الدول المتقدمة . يترتب على ذلك آثارا من شأنها تحقيق فروق بين مستويات المعيشة والتغنية بين الدول المختلفة · وبصفة عامة ففى كل مرة تدخل طريقة الانتاج الرأسمالي المتقدمة في علاقات مع طرق انتاج متخلفة ، تكون النتيجة دائما في صالحها وتبرز خصائصها الاستغلالية . وبحيث اصبح للعدالة فى المجال الاقتصادى العالمى مفهوما مغايرا عما قد يتصوره البعض عن العدالة بالمفهوم المحدد
هذه النتيجة تقودنا الى بحث مفهوم العدالة الدولية المعاصرة - وهو مفهوم يتجاوز الاعتبارات السياسية والقانونية والايدلوجية لانه مفهوم متسع يشمل كل هذه المعاني ويتبلور في العوامل الاقتصادية باعتباره المظهر لتحسين العدالة في صورتها الخارجية والنهائية . هذا المفهوم أيضا يعمق من المعنى الاجتماعى لعلم الاقتصاد ، حيث يدور هذا العلم حول الحدث الاجتماعى بكل جوانبه الاقتصادية والثقافية والقانونية . فهو حدث مركب ومرتبط وتتكامل خصائصه وبغير ذلك نفقد النظرة الكلية الشاملة لنضيع في متاهات النظرة الجزئية ، وفى التجريد الاعمى او المستقل من كافة انظمة العلوم الاجتماعية الاخرى . وهو شيء ضد التاريخ والتطور والواقع
حلقة
عدم
وهكذا نعود مرة اخرى الى توضيح ارتباط النظم والظواهر الاجتماعية المختلفة وعلى الخصوص ارتباط علم الاقتصاد بالعلوم الأخرى، وفى مقدمتها علم القانون وعندما يتعلق الموضوع بمفهوم العدالة فنحن ندخل مباشرة فى علاقة الاقتصاد بالقانون علاقة البناء الاقتصادى بالبناء التنظيمي والتجريدي . وبذلك تنتقل الى مكان القانون الاقتصادى عندما يتعلق بنوعية خاصة من المظاهر والروابط الخاصة بالعلاقات الاقتصادية الدولية وفى هذا المؤلف الفريد نجد شابا باحثاً يحاول ان يضع لها عناصر هذا العلم الاساسية فى الاقتصاد العالمى ولذلك فهى تجربة رائدة ولا بد ان تكون ثرية لانها تناقش واقع هام وظروف تحياها كثير من الدول المتخلفة او المتنامية . ولسوف يبين لنا هذا المؤلف وجهة النظر القانونية حول الطريقة التي تمكن هذه الدول من ان تقطع . التكافؤ القانونية والاقتصادية على المستوى العالمى تماما كما تحاول ان تقطع حلقة الفقر المفرغة داخل اقتصادياتها . أن فكرة العدالة من المنظور الاقتصادى لابد أيضا أن تثير مناقشات بين انصار. المفهوم المطلق والمفهوم النسبي ، كأساس وجوهر القاعدة القانونية أيا كان موضوع العلاقة الاجتماعية التي تحكمها . فقد تجاوز التاريخ المرحلة التي كانت تقوم فيها العدالة على المساواة السياسية والافكار العامة لتدخل الدولة في نطاق مفهوم العدالة المعبر عن المصلحة . فالقانون هو التعبير عن ارادة القوى الاقتصادية المسيطرة على المجتمع ايا كانت هذه القوى : قوى الرأسمالية ام قوى البروليتاريا وهذا التيار ليس جديدا في الواقع بل هو عودة ، ولنقل تأصيلا للواقع الذى يستمد أصوله الفلسفية من فلسفة بنتام ومن افكار هوبر ولوك وغيرهم . واذا كان هناك مجرد شك في صحة هذه الحقائق فى الاقتصاد الداخلى ، فلا جدال فى انها صحيحة على المستوى العالمي فالاقتصاد العالمي يقوم على المصلحة المصلحة القومية للاقوى . حتى ما
بالمصحلة المتبادلة فليس سوى التوفيق
•
Coprmise
يسمى
بين مصالح متناقضة
ص ٧