الاطار القانوني الدولي للتنمية الاقتصادية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٤٩

المبحث الثاني اسس تعديل الاطار القانونى للعلاقات الاقتصادية الدولية تحدثنا في المبحث الأول عن الثورة التي تقوم بها الدول النامية لتعديل الاطار القانوني الذي يحكم العلاقات الاقتصادية الدولية ، وقلنا ان المجتمع الدولى بدأ يتقبل بعض مطالبها الخاصة بالتغيير. على أن الدول النامية قد تحققت أن العديد من القواعد الدولية ليس بالضرورة ضد مصالحها ، وانما يحتاج الى اعادة نظر في مضمونه وفحواه - بحيث لا يفسر بشكل يضر بها ، مثل قواعد المساواة فى السيادة وعدم جواز التدخل في شئون الدول الأخرى ، وتحريم التهديد بالقوة أو استخدامها في العلاقات الدولية . بينما توجد العديد من القواعد الاخرى تمثل ضررا كبيرا بها مثل قواعد التوارث الدولى وقواعد المسئولية الدولية ، وكافة القواعد الناتجة عن التركة الاستعمارية وهكذا انتهى الامر الى بذل الجهود المستمرة للتوفيق بين وجهات النظر الخاصة بكلا الفريقين الدوليين - الدول المتقدمة والدول النامية - وبحث ما يمكن قبوله وما لا يمكن وما يحتاج الى تعديل وما لا يحتاج ، وما يجب الالغاء ، وما يكفي بالنسبة له اعادة النظر وفي حقل العلاقات الاقتصادية ، نجد ان الدول النامية قد اجتهدت في التأكيد على التغيرات الاتية A ١ - وضع الاستعمار خارج دائرة القانون ، باعتباره يتصل بكل الظروف السيئة السائدة فيها . وتحريم الصور الجديدة التي يلجأ اليها متمثلا في الامبريالية وتحريم الاستعمار الاستيطاني والتفرقة العنصرية وكل صور التمييز بين الدول الموجودة في القواعد الدولية ٢ ـ إعادة النظر فيما يعرف » بقواعد الحد الادنى من الحقوق المقررة للاجانب وجعلها في الحدود اللازمة والتى لا تضر بالدول النامية » . وعلى الخصوص تطالب الدول النامية بتعديل القواعد الخاصة بالمسئولية الدولية عن الاستثمارات الاجنبية بحيث يؤكد حقها في التصرف بحرية فى مصادرها الطبيعية الى جانب حماية هذه الاستثمارات - واخيرا تطالب الدول النامية بان يحل مبدأ الحماية لها محل مبدأ الحرية الاقتصادية ، ومبدأ التعاون بين مختلف الدول ، محل القواعد التي تقتصر على تقييد الانشطة الوطنية فى المجالات الاقتصادية الدولية وستكون لنا وقفة طويلة عند المسألة الثالثة في القسم الثاني من هذا البحث وسنقتصر هنا على بحث المشاكل المتصلة بالمسالتين الاولى والثانية ٤٥
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.