الاطار القانوني الدولي للتنمية الاقتصادية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٤١

ويلاحظ ان النمو يقتصر على الزاوية الاقتصادية فقط ، لانه من ناحية الحضارة والقيم ، تربو العديد من هذه الدول على كافة الدول المتقدمة . كما نلاحظ ان الدول النامية ، اما انها لم تكن قائمة قبل الحرب العالمية الثانية كدول بالمعنى الصحيح ويصدق ذلك اساسا على جزء كبير من دول القارة الافريقية، واما انها كانت دولا مستقلة في الماضي ، ولكنها استعمرت واخضعت للنفوذ الأوربى بما قضى على شخصيتها الدولية ، ومنعها من التأثير فى النظام الدولى ، ولكنها استقلت واستعادت سيادتها بعد الحرب الثانية ويصدق ذلك على كثير من دول اسيا وافريقيا الشمالية . ومنها من لم تخضع للاستعمار التقليدي ، وان خضعت لصور اخرى منه وخاصة الاستعمار الاقتصادي او الامبريالية كما يسمى احيانا، ويصدق ذلك اساسا على دول أمريكا اللاتينية ... ( ٣ ) مطالب الدول الجديدة ذكرنا أن من العوامل المميزة لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ظهور أكثر من سبعين دولة افريقية واسيوية على المسرح الدولى ، وممارستها لدور هام في العلاقات الدولية . لذا فان عالم اليوم يبدو عالما متسعا بوجود اشخاص قانونية جديدة · تحولت من دور التابع الى دور الفاعل في السياسة الدولية ، أو من موضوعات الى اشخاص قانونية دولية + ورغم ان هذه الدول تختلف فيما بينها من حيث الافكار والايدلوجيات والاجناس واللغات ، الا انه يجمع بينها انها كانت مستعمرات سابقة ، وقاست من الاضطهاد والذل والتخلف الذي فرضه الاستعمار عليها ، وانها من ناحية أخرى تعيش جميعها في مستويات معيشية منخفضة وكان من الطبيعي ان تكافح الدول بشدة لتغير هذه الأوضاع السيئة التي فيها ، تماما كما فعلت الطبقات المحرومة في أوربا ونستطيع ان نوجز مطالب الدول النامية من زاويتين رئيسيتين : وجدت الأولى : هي زاوية التخلص من الاطار القانونى للعلاقات الاقتصادية الدولية التي ورثت عن العصر الاستعمارى ، والتي تسوغ سيطرة الدول القوية على الضعيفة . وتمكنها من هذه السيطرة الثانية : هي زاوية المطالبة بتأسيس قواعد ايجابية للقانون الدولي تعمل على تدعيم التعاون الدولي، وتقريب الدول من بعضها البعض ، وتؤكد مساعدة القوى للضعيف والغنى للفقير ... (۸) راجع تفصيلات عن هذا الموضوع فى مؤلفات رولنج . القانون الدولى في عالم منقسم ، المرجع ، فرواى، التنمية الاقتصادية والسلم والقانون الدولى ص ٥ ، اناند الدول الجديدة السابق ص والقانون الدولى ص (۹) إناند ، الدول الجديدة والقانون الدولى ، المرجع السابق ص ٣ . ۳۷
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.