الاطار القانوني الدولي للتنمية الاقتصادية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٥١

هذه الدول تطبيق مبدأ التضامن كما فسرته غالبية الدول الاخرى ، أى بمعنى تخصيص نسبة معينة من الدخول القومية للدول الغنية ، لمساعدة الدول المتخلفة ٧٤» • اما الدول الرأسمالية فقد أيدت ان تتدفق نسبة معينة من دخلها القومى الى الدول - النامية ، وأن تعمل على زيادة تنمية هذه الدول بنسب معينة • وقد امكن في النهاية - التغلب على هذا الخلاف باضافة فقرة تشير الى ان نجاح الانشطة الدولية للتنمية يعتمد على تحسين الموقف الدولى في مجموعة . عناصر استراتيجية التنمية : اهداف العقد : ذكرة ديباجة قرار الامم المتحدة بشأن استراتيجية التنمية ان الهدف الرئيسي لعقد التنمية هو تحقيق مستوى معيشى فى الدول النامية يتمشى مع الكرامة الانسانية ، ويعمل على تحسين حال الفرد ، وتضييق هوة الخلاف بين الدول الغنية والدول النامية . ورأى العقد أن ذلك يتحقق جزئيا بزيادة الانتاج الاجمالي لكل الدول النامية بنسبة 6% ، وربط العقد تحقيق هذه الزيادة بتحقيق تقدم فى المجالات المختلفة المكونه للدخل الاجمالي حتى تصل الزيادة الى هذا المعدل وعلى ذلك يجب ان يبلغ معدل النمو السنوى بالنسبة للفرد ٣,٥% ، مع الاخذ في الاعتبار للنمو السكانى الذى يحتسب على اساس متوسط الزيادة السنوية . كما حدد القرار متوسط التوسع السنوى فى الانتاج الزراعى بنسبة %4 وفي الانتاج الصناعي بنسبة %۸٪ ، وتطلب العقد ايضا زيادة التجارة الخارجية الى اقل من ٧ بالنسبة للواردات والى اكثر من % بالنسبة للصادرات وبالاضافة الى هذه الاهداف الكمية ، أشار العقد الى ان الهدف النهائي للتنمية هو توفير فرص كبيرة لتحسين ظروف الحياة ، وهذا يتضمن تحقيق اهداف اجتماعية بالاضافة الى الاهداف الاقتصادية البحته ، ويتم ذلك عن طريق اعادة توزيع الثروات او الدخول او رفع مستوى العمالة او زيادة ضمان الحصول على دخل ثابت ، فضلا عن تحسين التعليم والصحة العامة والتغذية والاسكان والحماية الاجتماعية تدابير التنمية التي وردت بالاستراتيجية : يمكن ان نجمل التدابير التي يجب اتخاذها وفقا لاستراتيجية التنمية في الآتى : (٧٤) استندت الدول الشيوعية الى ان مثل هذا الالتزام لا يمكن ان يناقش بالنسبة للدول الغربية الاستعمارية لكي يعوض الخسائر التي منيت بها الدول النامية في الفترة الاستعمارية ، من قبل هذه القوى. الاستعمارية التي استمرت تستغل وتنهب ثروات هذه الدول . اما الدول الشيوعية فهي لم تشارك في هذا النهب ومن ثم رفضت أن تلتزم بهذا المبدأ - يراجع مقال فيرالى عن العقد الثاني للتنمية السابق الاشارة اليه ص ٣٦ وما بعدها ١٤٧
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.