الاطار القانوني الدولي للتنمية الاقتصادية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٣٦

ان اللغة التي استخدمها الميثاق بهذا الصدد، لا تسمح بالقول بأن الاعضاء واقعون تحت التزام قانوني بشأن حقوق وحريات رعاياهم . وكل هذه النصوص انما تشرح اهدافا او وظائف للمنظمة وليس التزامات على الاعضاء كما ان المنظمة ليس لها السلطة . بمقتضى الميثاق - لكي تفرض على حكومات - الدول الاعضاء الالتزام بأن تضمن للرعايا الحقوق المشار اليها في الميثاق • وحتى كون ان الميثاق - كاتفاق دولى - يشير الى امر من الامور ، ليس في ذاته سببا كافيا للافتراض القائل بان الميثاق يفرض التزامات بصدد هذا الامر ـ على الاطراف المتعاقدة ٤٢٠٠» - ومن الفقهاء من يرون أن الميثاق لم يحدد حقوق الانسان التي أوجب حمايتها كما ان المنظمة لا تملك التدخل لضمان حقوق الانسان عند خرقها ، الا اذا هددت المشكلة السلم والامن الدوليين - واخيرا فان الميثاق لم ينظم وسائل لحماية حقوق الانسان ، ولم يجز للأفراد أو للجماعات أن يتظلموا من أي مساس بحقوقهم ويتجه رأى اخر الى القول بان احترام حقوق الانسان يأخذ قوته الملزمة باعتباره أحد المبادىء العامة التي تشكل سياسة المنظمة الدولية ، فرغم انها غير ملزمة قانونا الا أنه لا يمكن تجريدها من كل فائدة ، انه بمعنى آخر ، يضع سياسة الامم المتحدة تجاه بعض المسائل ، ويلزمها باتخاذ تدابير معينة قامت بالعديد منها على مدى سنوات عملها ٤٤٠٠» اما غالبية الفقة فينحون اليوم منحى الاقرار بالصفة القانونية الملزمة لهذه النصوص على اساس انها تعنى ضمنيا ان الدول ملتزمة بان تعطى لرعاياها حقوقهم الجوهرية ، فلا شك أنه يوجد التزام ضمنى فى المادة ٥٥ ، وفى المادة ١٣ التي الزمت الامم المتحدة بأن تعمل على أن يشيع فى العالم احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية والاعانة على تحقيقها «٤٥ » كذلك فانه بادخال المادة ٥٦ في الميثاق - والتي اقترحها الوفد الاسترالى فى مؤتمر سان فرانسسكو - يعنى أن التعهد يضيف عملا منفصلا ، ويدل على أكثر من مجرد التعاون بين الدول . ان مثل هذه الاضافة تعنى ان ، ص ۲۹ (٤٢) مكلش ، قانون الامم المتحدة المرجع السابق طبعة ١٩٥٦ ومن مؤيدى هذا الرأي هدسون الذى يرى ان الدول الاعضاء لم يتحملوا بتوقيعهم الميثاق التزاما قانونيا بمعاملة الاشخاص في اقليمهم على اساس الاحترام بدون تمييز بينهم على اساس الجنس أو اللغة او الدين وان كل ما اتفقوا عليه هو انه سينموا التعاون الدولى في سبيل هذه الغاية (٤٣) يراجع فى تفاصيل عرض هذه الآراء Rene Cassin, la declaration universelle et la mise en oeuure des droit de l'homme, R.D.C., le Haye 1951, T. 79, p. 249. . (٤٤) فرواى ، التنمية والقانون الدولى ، المرجع السابق ص ٦٧ Guggenheim, Traite de droit international public, Vol. I, Géneve 1967, p. 301. (٤٥) ۱۳۲
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.