الاطار القانوني الدولي للتنمية الاقتصادية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٢٩

المبحث الثالث الفرد كموضوع للقانون الدولى للتنمية نکرنا ان القانون الدولى للتنمية يختلف عن القواعد الدولية التقليدية من زاوية رئيسية هي انه يثير ظاهرة فوق القومية ٢٦» ويعتبر الافراد العاديين شخصا من اشخاصه ، تخاطبهم قواعده ، وتحدد لهم حقوقا اقتصادية واجتماعية ، وتفرض عليهم واجبات من نفس النوع . فالى اى مدى نجح القانون الدولى للتنمية في هذه المهمة ؟ وهل وصل الفرد الى دور الشخص القانونى الدولى فى المجال الاقتصادي والاجتماعي ؟ ذلك ما سوف نتولى الاجابة عنه الآن • تطور الاهتمام الدولى بحقوق الانسان وحرياته يعد الاهتمام الدولى بحقوق الانسان ، من المسائل الحديثة العهد نسبيا اذ انه حتى وقت قريب ، لم يكن القانون الدولى يهتم بغير العلاقات بين الدول كأشخاص مستقلة ذات سيادة ، ولم يكن يعتبر الفرد شخصا دوليا ولا يخاطبه بحقوق ولا يفرض عليه التزامات بالتالي . والنتيجة المنطقية التي تترتب على ذلك هي ان معاملة الدولة للفرد تعتبر من المسائل الداخلية التى لا يجوز للدول ، ولا للمنظمات الدولية ان تتدخل فيها . ومع ذلك لم يستطع المجتمع الدولى ان يصبر طويلا على هذا الوضع ، وخاصة بعد الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها العديد من الدول ضد الفرد وانسانيته وبعد الخرق المستمر من الدول للحقوق والحريات الانسانية . وهكذا فمنذ بداية هذا القرن وجدنا من الفقهاء من يقول : بان الفرد يتمتع بشخصية دولية ، لان الانسان - على كل حال - هو غاية كل الانظمة ، وما وجدت الدول ولا المجتمعات ولا المنظمات الا لتحقق له انسانيته ، ولتكفل له احسن سبل العيش ، ولانه يجب ان تتفق كل القواعد القانونية مع الطبيعة العاقلة للانسان .«۲۷» (٢٦) تعتبر هذه الظاهرة تطويرا لفكرة الفيدرالية ، حيث تفقد الدول فيها شخصيتها الدولية وتصبح جزءا من دولة اخرى ، ويصبح الافراد المكونين لشعبها اشخاصا قانونية على مستوى الدولة الجديدة فرغم ان هذه الظاهرة تستعين باساليب الفيدرالية الا اننا نراها تقتصر على الزوايا الاقتصادية فحسب لذا يقال ان المجتمعات الاقتصادية الاوربية تمثل اتحادا فيدراليا جزئيا ، أو دولة ذات طابع اقتصادي جزئی يراجع في التفاصيل وفى التفرقة بين الفيدرالية وظاهرة Partial Economic State فوق القومية ، مؤلفنا المنظمات الدولية ، المرجع السابق من ص ٢٩ لى ٠٤٠ (۲۷) يراجع في تفاصيل تطور الاهتمام الدولى بحقوق الانسان ، الاستاذ الدكتور عبد العزيز محمد سرحان ، الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الانسان ، القاهرة ١٩٦٦ ص ٦ وما بعدها ۱۲۵
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.