رأينا الخاص :
لاشك في أن كل فكرة من هذه الأفكار التي قيل بقيام القانون الدولى للتنمية عليها تنطوي على جزء من الحقيقة ، وهي تحاول جميعها أن تستوعب التطورات الجديدة التي جرت فى نطاق العلاقات الدولية ، والتي كانت بعيدة أساسا عن الدائرة التي يهتم القانون الدولى بتنظيمها ، وتحاول أن تنظمها ، وأن تعطى لهذا التنظيم أساسا قانونيا
ولهذا أهميته البالغة فى نطاق القانون الدولى للتنمية : ذلك أنه مالم تصطيغ السياسات الدولية التي تجرى فى نطاق هذا القانون، والتدابير التي تتخذ من المنظمات الدولية لتحقيق التنمية ، بالطابع القانوني ، فانها لايمكن ان تخدم الغرض النهائي
للتنمية ، إذ أنه سوف ينقصها طابع الاستقرار وسوف ينقصها أيضا الطابع الملزم ومع ذلك فان كل فكرة من هذه الأفكار يمكن ردها الى الأفكار الرئيسية لمدارس القانون الدولى : فالوضيعة القانونية بنت القانون الدولى للتنمية على قيام السلم الدولى وعلى تحقيق المصالح الدولية المشتركة التي تعود من التنمية على الدول الغنية والدول الفقيرة على حد سواء .
وروجت مدرسة القانون الطبيعى لأفكار العدالة والأخلاق التي تقوم عليها وأسست هذا القانون الناشيء عليها باعطاء الأخلاق معنى دوليا شاملا ، وبالارهاص بأنه لا يمكن تحقيق المبادىء والمثل فى مكان ، مع تجاهلها في مكان آخر على هذه الأرض التي أصبحت تشبه القرية الواحدة . وتنطلق الافكار الاجتماعية من الاساس الاجتماعي الذي تقوم عليه ، وتبشر بان المجتمع الدولى الواحد يحتاج الى مستويات اجتماعية واقتصادية واحدة أو متقاربة بين افراده، انطلاقا من الوحدة العضوية للمجتمع الدولى ، ومن وقوف الناس جميعا تحت اخطار التهديد الذرى ومن ضرورة ان يستوا فى البأساء والضراء ..
ونحن نرى أن كل هذه الأفكار تبرز قانون التنمية الدولي وتفسر وجوده : فالعدالة والأخلاق من الأسس التي يقوم عليها الفكر القانونى بشكل عام ،
فجوهر القانون ليس سوى أن يعطى لكل ذي حق حقه كما أن القانون يحمى - في جانب
كبير منه - القيم والمثل الأخلاقية للجماعات
.
ومن ناحية أخرى يستجيب القانون عادة لمتطلبات الضرورات الاجتماعية وعليه
أن يعبر عنها ويحتويها بالتنظيم الذى يجعل الأنظمة تسير . ولقد أضحى المجتمع الدولى مجتمعا عالميا بالفعل بعد ان اتصلت وحداته وتشابكت مصالحها تشابكا قويا بحيث صار التعاون بينها أمرا حتميا
وسواء أقبلنا منطق الفكر الوضعي الذي يبنى القانون الدولى كله على ضرورة وقاية السلم والأمن الدوليين أم جعلنا هدف التنمية هدفا أخلاقيا أساسا ، فان ذلك لا يمنع الحقيقة الهامة التي تقول بان التنمية الاقتصادية بالمبادىء التي تحكمها صارت جزءا هاما من أجزاء القانون الدولي المعاصر .
1.7
ص ١١٠