التشريعات الصحية - الفتلاوي — الصفحة ١٦٦

اختار حسب اجتهاده احد الحلول الممكنة في مثل الواقعة ولم يوفق رغم ذلك في تفادي الكارثة، فإننا ندخل في مجال القدرية، ولا يعدو كون ما يمكن نسبته الى الطبيب عن مجرد غلط في التقدير ليس من شأنه ان تترتب عليه المسؤولية (۱)، كذلك فإن خطأ ممارس عام (غير متخصص) قد يدخل في مفهوم الغلط الذي لا يثير مسؤوليته في حين أن ذات المسلك قد يعد خطأ بالمعنى القانونى يستوجب المسؤولية اذا صدر من طبيب متخصص والمغايرة بين الحالتين تقوم على الاخذ في الاعتبار المعطيات العلمية التي يتعين على كل منهما ان يلم بها. ومعنى ذلك أن الطبيب كلما ارتفع مستوى تخصصه وتعمقت خبرته كلما كانت مسؤوليته أكثر احتمالاً وتحققاً وذلك على اعتبار انه يندر في هذه الحالة ان يتمسك بعدم التوقع وعدم امكانية الدفع (۳ (۲) ومن التطبيقات القضائية لاخطاء الاطباء في ممارسة الاعمال الطبية ما يلي : أ ـ ادخال مريضة تبلغ (٥٥) عاماً من العمر إلى المستشفى. شخص الطبيب حالتها على انها فتق سري مختنق وجاء في ملاحظاته ان المريضة تعانى جفافاً شديداً في الجسم ناجم عن فقدان السوائل (( قرر الطبيب الجراح إجراء العملية الجراحية للمريضة وأمر باعطاء محاليل وريدية كما وجه بإجراء بعض التحليلات المختبرية لمعرفة نسبة الهموجلوبين في الدم والكشف عن البول والسكر وبينما كانت المريضة في طريقها الى غرفة العمليات احضرت إحدى الممرضات نتائج فحص البول، وسلمتها للجراح الذي لاحظ وجود كمية كبيرة من السكر والآستون بالبول. لم يتراجع الجراح عن إجراء العملية للمريضة وقام بإجراء الجراحة، إلا أن المريضة ظلت بعد العملية في غيبوبة وتوفيت بعد ثلاث ساعات من اتمام الجراحة . ويتجلى خطأ الطبيب الجراح وطبيب التخدير بأنهما لم يعدا المريضة للعملية كما تقضي أصول المهنة والمعلوم ان خطورة إجراء عملية دون السيطرة على مرض (۱) (۲) د. محمد سليمان البدر - مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية التي تصدر عن جامعة الكويت - المصدر السابق - ص ٩٦ ـ ٩٧ د. سهير منتصر - المصدر السابق - ص ٩٣ - ٩ -177-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.