ويرى بعض الفقهاء على هذا الأساس امكانية استئصال الاعضاء من الاشخاص
المحكوم عليهم بالإعدام بعد تنفيذ الحكم. فالمصلحة الانسانية تتطلب الاستفادة من الاعضاء المستأصلة من جسد المحكوم عليهم بالاعدام لزرعها في أجساد اشخاص آخرين لانقاذ حياتهم. كما أن هذا الاستئصال يعتبر تعويضاً للمجتمع عن الضرر الذي أصابه من جراء ارتكاب المحكوم عليه جريمة قتل انسان حي، فلا أقل من أن يعوض المجتمع بانسان سليم بدلاً من الإنسان الذي أزهق المحكوم عليه روحه. إلا أن هناك من يرى عدم جواز المساس بحرمة جسد المحكوم عليه بعد تنفيذ الحكم إلا في النطاق الذي يحدده القانون، فلا يجوز إجبار المحكوم عليه بالتنازل عن عضو من اعضاء جسده بعد الوفاة، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ الكرامة الانسانية، تلك الكرامة التي يجب ان تحترم حتى ولو كان الشخص محكوماً عليه بالاعدام. فالمجتمع قد استوفى حقوقه بتنفيذ حكم الاعدام ومن ثم فليس له اي حق على الجثة، كما ان استئصال الاعضاء من جثث المحكوم عليهم لا يعتبر إجراء مكملاً لعقوبة الاعدام، طالما لم يصدر قانوناً ينظم ذلك (1)
لقد أجازت الكثير من القوانين استئصال الاعضاء من جثث الموتى كما اشارت القوانين العربية الى جواز التوصية بالاعضاء البشرية للاستفادة منها إثر وفاة الانسان وانتقاله الى الحياة الأخرى بالاعتماد على تحديد لحظة الموت المؤكدة التي سنأتي على شرحها .
فقانون مصارف العيون العراقي رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۷۰ يجيز الوصية لمصرف العيون حسب ما جاء في الفقرة الاولى من المادة الثانية منه . واشترط هذا القانون
(۱) د. أحمد شوقي عمر ابو خطوة، المصدر السابق - ص ١٥٩ وما بعدها هذا وقد اخبرني الدكتور مؤمن الحديدي رئيس قسم التشريح في المركز الوطني للطب الشرعي في الاردن في لقائي معه بتاريخ ١٩٩٦/٥/١٦ بأن هناك بعض من يحكم عليهم بالاعدام يوصون فعلا باعضائهم البشرية ويقوم المركز باستئصالها بعد اخذ موافقة اسرهم الذين يحرصون في العادة على تنفيذ وصيتهم. ويعتبر ذلك مصدراً هاماً للحصول على الاعضاء البشرية من أجل زرعها في اجساد اخرى هي بأمس الحاجة إليها وباعتقادي فإن استخدام نظام البطاقة او الاستبيان غير المباشر الذي يطرح على المزمع اعدامهم لبيان رغباتهم بعد الموت ومن ذلك الايصاء باعضائهم البشرية قد يجد مجالاً للحصول على رضاهم على نزع اعضائهم بعد تنفيذ حكم الاعدام .
- ١٤٣ -
ص ١٤٣