الشيء
يقال بالنسبة للكبد والدماغ وهذا ما لا يمكن التسليم به (٤) وعلى هذا فالطبيب الذي يستأصل عضواً حيوياً من جسد المعطي كالقلب مثلاً، لزرعه في جسد آخر سأل جنائياً ومدنياً، حتى ولو تم هذا الاستئصال برضاء المعطي، لأن حق الإنسان في التصرف في جسمه ليس حقاً مطلقاً، فهو لا يملك التنازل عن حياته ولا حتى تعريضها للخطر أو انتقاص مقدرتها الوظيفية (١) (۲) أن تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين بفحص المتبرع وتقرير ان نقل العضو من جسمه لا يشكل خطراً على حياته (۲) . يؤكد هذا الشرط مدى اهتمام المشرع مرة أخرى بحياة المانح ، باشتراطه الاشراف على هذه العملية من قبل لجنة من الاطباء الاختصاصيين، ولم يبين لنا النص ضرورة أن يكون اختصاصهم مختلفاً، كما لم يبين لنا هل أن قرار اللجنة هذه يجب أن يكون بالإجماع ام بأكثرية اثنين من ثلاثة وماذا لو اختلف اعضاء اللجنة بالنسبة لتقرير حالة المانح، خصوصاً وأن الطب علم واجتهاد ونتوقع دائمًا اختلاف الرأي فيه ؟ لا نشك أبداً بأن قصد المشرع ينصرف الى أن قرار اللجنة يجب أن يكون جماعياً لما في هذا الأمر من خطورة، ولكن ذكر ذلك في النص يكتسب أهمية كبيرة لا تخفى على أحد
(۳) أن يوافق المتبرع خطياً وهو بكامل إرادته واهليته على نقل العضو من جسمه، وذلك قبل إجراء عملية النقل (3)
تتطلب بعض التشريعات للاعتداد بصحة التبرع الصادر من المعطي باستئصال جزء من جسمه، أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه (٤) . وتطلب افراغ الرضا في شكل كتابي يوفر المزيد من الحماية للمعطي نظراً لما تنطوي عليه عملية الاستئصال من
(۱) د. أحمد شوقي عمر ابو خطوة ـ ص ٦٨ - ٦٩
(۲) المادة ٢/٤/٤ من قانون الانتفاع باعضاء الانسان الاردني . جسم
(۳) المادة ٣/١/٤ من قانون الانتفاع باعضاء الجسم الاردني (٤) لاحظ أن القانون الاردنى لم يشترط ان تكون موافقة المتبرع مقرونه بتوقيع ويعد ذلك نقصاً في النص يجب تلافيه، كذلك لم يشترط النص افراغ الكتابة في شكل معين أو إجراءات معينة كما
فعلت القوانين الاخرى .
- ١٣٦ -
ص ١٣٦