شرح رسالة العكبري في أصول الفقه
ومنه سميت المرأة محدة إذ امتنعت من الزينة.
والعقوبة حداً لما فيها من المنع من مواقعة المحظور.
(1)
٨٣
والتكليف في اللسان : إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. قالت الخنساء في صخر :
يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مول مولداً (٢).
وفي الشرع : الخطاب بأمر أو نهي.
* قوله : ومنه سميت المرأة محدة : أي ومن هذه الطريقة سميت المرأة محدة ؛
لأنها تمتنع عن الزينة إذا جاءت عليها العدة.
* قوله : والعقوبـة حـداً : يعني وسميت العقوبة حداً ؛ لأنها تمنع الناس من
مواقعة المحرمات.
* قوله : والتكليف : اللفظ الثالث الذي عرفه المؤلف هنا لفظ التكليف.
* قوله : إلزام ما فيه كلفة أي مشقة : هذا في اللغة.
* قوله : وفي الشرع الخطاب بأمر أو نهي : هل هناك فرق بين التعريفين؟ العلماء قالوا : إن التكليف في الشرع هو إلزام ما فيه كلفة أو الخطاب بالإلزام ، بعضهم قال : هو الخطاب بأمر أو نهي ما الفرق بينهما؟ إن الأحكام ، الشرعية التكليفية خمسة، اثنان منها فيهما إلزام هما الواجب والحرام، واثنان فيهما أمر هما الواجب والمستحب، واثنان فيهما نهي هما المحرم والمكروه =
(۱) هي
:
الخنساء بنت عمرو بن الشريد السلمية الشاعرة المشهورة اسمها تماضر، قدمت على رسول الله مع قومها من بني سليم فأسلمت معهم، وصخر أخوها. انظر الاستيعاب (٥٩٠/١) والإصابة في تمييز الصحابة (٦١٣/٧) وطبقات فحول الشعراء (۲۰۳/۱). (۲) دیوان الخنساء (۳۰).
ص ٨٣