شرح رسالة في أصول الفقه للحسن بن شهاب العكبري — الصفحة ٨٣

شرح رسالة العكبري في أصول الفقه ومنه سميت المرأة محدة إذ امتنعت من الزينة. والعقوبة حداً لما فيها من المنع من مواقعة المحظور. (1) ٨٣ والتكليف في اللسان : إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. قالت الخنساء في صخر : يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مول مولداً (٢). وفي الشرع : الخطاب بأمر أو نهي. * قوله : ومنه سميت المرأة محدة : أي ومن هذه الطريقة سميت المرأة محدة ؛ لأنها تمتنع عن الزينة إذا جاءت عليها العدة. * قوله : والعقوبـة حـداً : يعني وسميت العقوبة حداً ؛ لأنها تمنع الناس من مواقعة المحرمات. * قوله : والتكليف : اللفظ الثالث الذي عرفه المؤلف هنا لفظ التكليف. * قوله : إلزام ما فيه كلفة أي مشقة : هذا في اللغة. * قوله : وفي الشرع الخطاب بأمر أو نهي : هل هناك فرق بين التعريفين؟ العلماء قالوا : إن التكليف في الشرع هو إلزام ما فيه كلفة أو الخطاب بالإلزام ، بعضهم قال : هو الخطاب بأمر أو نهي ما الفرق بينهما؟ إن الأحكام ، الشرعية التكليفية خمسة، اثنان منها فيهما إلزام هما الواجب والحرام، واثنان فيهما أمر هما الواجب والمستحب، واثنان فيهما نهي هما المحرم والمكروه = (۱) هي : الخنساء بنت عمرو بن الشريد السلمية الشاعرة المشهورة اسمها تماضر، قدمت على رسول الله مع قومها من بني سليم فأسلمت معهم، وصخر أخوها. انظر الاستيعاب (٥٩٠/١) والإصابة في تمييز الصحابة (٦١٣/٧) وطبقات فحول الشعراء (۲۰۳/۱). (۲) دیوان الخنساء (۳۰).
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.