شرح رسالة العكبري في أصول الفقه
۷۹
بعض الجمهور :وقالوا الخل لا تبنى عليه القناطر ولا تجري فيه السفن فلا
،
:
يجوز الوضوء به كالزيت، فالأصل الزيت والفرع الخل والحكم عدم جواز الوضوء به والعلة لا يبنى عليه قناطر ولا تجري فيه السفن. هل هذا الوصف مناسب لتشريع الحكم؟ لا ليس مناسباً لتشريع الحكم.
ذكر المؤلف هنا عددا من الألفاظ التي تجري على لسان علماء الشريعة من أجل أن تَعْرِفَ معناها إذا مرت بك، وهذه الألفاظ مستخدمة في جميع العلوم، تجدها مستخدمة في الفقه، مستخدمة في التفسير، في الحديث، في العقيدة، فإذا لم تعرف معاني هذه الألفاظ فإنك لن تفهم كلام أهل العلم لذلك اعتنى علماء الأصول بذكر بعض المصطلحات التي يتداولها علماء الشريعة ووضحوها، والغالب أنهم يذكرون هذه المصطلحات في أوائل كتبهم الأصولية، ولا يذكرونه بعد الأدلة، ولذلك فإن صنيع المؤلف هنا يكون على أحد أمرين :
الأول : أن التدوين الأصولي والترتيب في المؤلفات لم يستقر وبالتالي لم يكن
ترتيب المؤلف على هذا الترتيب المتأخر المرضي وهذا محتمل.
الثاني : أن يكون هناك تداخل في أوراق النسخة الخطية فالمحقق لم يعتمد إلا على نسخة واحدة، وفيها نوع من التداخل في الأوراق وبالتالي يحتمل أن تكون هذه الجملة جاءت متقدمة، فالناسخ الأول تأخرت عنده، والنسخة الأخيرة نقلت من نسخة سقيمة ؛ لأن المحقق وضع في آخر الصفحة إشارة أن هذا آخر الورقة، فمعناه أن هذين السطرين في الورقة السابقة، ومن ثم فيظهر أحد الأمرين وكلاهما محتمل، والأول أقرب.
ص ٧٩