۷۲
شرح رسال كبري في أصول الفقه
والحكم الثابت بالقياس، وهو قضاء الشرع والمستنبط ، وهو المطلوب
بالنظر الذي تنصب لأجله الأدلة، وتساغ له الأقيسة.
=
الركن الرابع من أركان القياس هو الحكم وقد تقدم معنا تعريف الحكم وبيان أنواعه في الفصل الأول، مثاله هنا في المثال المذكور سابقاً تحريم الخمر، والحكم في الفرع والأصل واحد هو التحريم، لا بد أن يكون متساوياً، وقد يكون حكماً تكليفياً مثل التحريم والإباحة، والوجوب وقد يكون حكماً وضعياً مثل : الصحة والفساد. مثال ذلك : أن نقول في الذمي صح طلاقه فصح ظهاره فالأصل: الطلاق والفرع الظهار، والعلة أو الجامع : صدورهما من
:
ذمي، والحكم: هو الصحة ، فهنا الحكم حكم وضعي وليس حكماً تكليفياً. * قوله : والحكم الثابت بالقياس : الحكم هل هو ثابت بالقياس أم ثابت بالنص ؟ في الأصل : ثابت بالنص، أو بالإجماع. وفي الفرع : ثابت بالقياس.
وكان الأولى به أن يقول : الحكم الذي في الفرع هو الثابت بالقياس. * قوله : وهو قضاء الشرع : يعني أن الحكم هو قضاء الشرع، وهو حكم
الشرع. * قوله : والمستنبط : أي مستخرج ، جاء الفقيه المستنبط واستخرج
للفرع بواسطة القياس ، فهو حكم الفرع، وليس حكم الأصل. * قوله : وهو المطلوب بالنظر الذي تنصب لأجله الأدلة : يعني أن الحكم هو
الذي يطلب بواسطة الاستدلال، وهو الذي تنصب لأجله الأدلة.
* قوله : وتساغ له الأقيسة : لو وضعها بالصاد كان أولى ؛ لأن لفظة : تساغ بمثابة الجواز، يقولون: هذا أمر سائغ : يعني جائز ، فالأولى أن يقول : تصاغ له الأقيسة.
ص ٧٢