شرح رسالة في أصول الفقه للحسن بن شهاب العكبري — الصفحة ٦٧

شرح رسالة العكبري في أصول الفقه فارق الجماعة ولو قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه (۱). A ٦٧ الجهة الأولى : أن النصوص دلت على حجية الإجماع فلا يمكن أن تُحيلنا النصوص على شيء معدوم ولا أن ترجعنا إلا لشيء موجود ممكن الوقوع. الجهة الثانية : أنه قد وقع الإجماع على مسائل عديدة، عندنا مثلا في المسجد أمور اتفقت الأمة في العصر الحاضر على وجودها واستعمالها، مثل استعمال الفرش في المساجد، استعمال البُلُك في بناء المساجد، استعمال اللمبات الكبيرة فيها، استعمال الميكرفونات إلى غير ذلك من الأمور التي وقع اتفاق علماء الأمة بإقرارهم وسكوتهم وعدم اعتراضهم وعدم وإنكارهم فهذا إجماع سكوتي. وهناك مسائل عديدة مثلاً أجمعوا على تحريم الهروين ، وتحريم الحشيش إلى غير ذلك. سؤال : هل الإجماع أقوى من النصوص الشرعية؟ هذا يختلف لا يقال بأنه أقوى، ولكنه إذا ثبت الإجماع وتيقنا منه ثم وجدنا دليلاً معارضاً له فحينئذ إذا كان متيقناً منه فلا بد أن يكون ذلك الدليل إما مخصوص وإما منسوخ ؛ لأن الإجماع لا بد أن يكون مستنداً على دليل فقد يصل إلينا الإجماع لكن لا يصل إلينا ذلك المستند، فحينئذ هذا ليس لقوة الإجماع وإنما لقوة مستنده. (۱) رواه أبو داود (٤٧٥٨ ) وأحمد (١٨٠/٥) من حديث أبي ذر ، ورواه الترمذي (٢٨٦٣) وأحمد (١٣٠/٤) من حديث الحارث الأشعري.
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.