٦٤
شرح رسالة العكبري في أصول الفقه
الفصل الثالث
إجماع أمته : وهو اتفاق علماء العصر على حكم النازلة.
* قوله : إجماع أمته له وه و هو اتفاق علماء العصر على حكم النازلة : هذا هو الدليل الثالث من أدلة الشريعة والإجماع لا بد أن يكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماع الأمم السابقة، ولا بد أن يكون من العلماء فإجماع العوام واتفاقهم لا عبرة به لا في الموافقة ولا في المخالفة، ولا بد أن يكون في العصر فإذا اتفق علماء عصر واحد انعقد الإجماع، ولا يشترط اتفاق علماء الأمة في العصور، ولابد أن يكون الاتفاق على حكم النازلة فيخرج اتفاقهم على ماكلهم ومشاربهم ومركوباتهم فإنه لا يدل على إجماع وإنما الإجماع يكون على حكم شرعي.
جميع
وقوله : النازلة : قد يفهم منه أنه إذا وقع اتفاق وسبقه خلاف لا يكون إجماعاً عند المؤلف، إذ إن هناك مسألة أصولية وهي أنه إذا وقع خلاف ثم وقع اتفاق بعده ، هل هذا الاتفاق يكون إجماعاً؟ مثال ذلك : اختلف الصحابة في الحامل المتوفى عنها زوجها ، فقال بعضهم : تعتد بوضع الحمل، وقال بعضهم : : تعتد بأطول الأجلين إما بوضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرة أيام، ثم بعد ذلك اتفق العلماء على أنها تعتد بوضع الحمل، فهنا إجماع بعد خلاف فهل يكون هذا الاتفاق حجة؟
هذا موضع خلاف بين الأصوليين والأظهر من جهة الدليل أنه حجة لكن قوله : النازلة، يعني أنها مسألة جديدة وبالتالي لا يكون الاتفاق بعد الاختلاف إجماعاً معتبراً : عند المؤلف.
ص ٦٤