شرح رسالة في أصول الفقه للحسن بن شهاب العكبري — الصفحة ٥٦

شرح رسالة العكبري في أصول الفقه وإن شئت قلت : بيان ما لم يُرَد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه و(فيه) احتراز من الحكم المعلق على زمان مخصوص. فإن ذلك ليس بنسخ له ؛ لأن الحكم لم يكن مطلقاً مثل قوله تعالى : (ثم أتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ [البقرة : ۱۸۷) فليس انقضاء الليل نسخاً للحكم المعلق فيه، ولا انقضاء النهار نسخاً للصوم المأمور به فيه، والله أعلم. * قوله : بيان ما لم يُرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه : هذا هو التعريف الثاني للنسخ ، وذلك أنه إذا ورد خطاب غیر متقید بزمان وظاهره أنه يشمل جميع الأزمنة ، ثم يأتي خطاب آخر يقصر الخطاب الأول على بعض الأزمنة. وهذا التعريف قد خَلا من حقيقة النسخ وهي الرفع، على أن النسخ رفع لحكم الخطاب بالكلية. * قوله : فإن ذلك ليس بنسخ له : أبطل المؤلف القول الأول في تعريف النسخ، بأن ذلك التعريف يصدق على انقضاء مدة العبادة في قوله تعالى : ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ [البقرة : ۱۸۷] فإن انقضاء مدة الصيام بدخول الليل لا يعد نسخاً بالاتفاق ومع ذلك يصدق عليه التعريف، ثم إن النسخ لا يقتصر على العبادات، ثم إنه يجوز على الصحيح نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها .. والصواب في تعريف النسخ أنه رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب متراخ عنه ؛ لأن في ذلك موافقة لحقيقة النسخ في اللغة.
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.