شرح رسالة في أصول الفقه للحسن بن شهاب العكبري — الصفحة ٥٣

شرح رسالة العكبري في أصول الفقه وهي النكرة في سياق الأمر ، كقوله تعالى : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المجادلة : ٣]. وقد يكون في الخبر كقوله له له : ( ) لا نكاح إلا «بولي ) ٥٣ وقوله : وهي النكرة في سياق الأمر كما لو قلت : أكرم رجلاً، فيكفي إكرام أي رجل ، أو قلت : صم يوماً، فيكفي صوم أي يوم. وقوله النكرة : لإخراج المعرفة، كما لو قلت صم يوم عرفة، فهذا معرفة فلا يكون مطلقاً. وقوله في سياق الأمر : لإخراج النكرة في سياق النهي، فإنها تفيد العموم، مثل لا تضرب أحداً ، فأحد نكرة جاءت في سياق النهي فتفيد العموم، أي لا تضرب أي أحد وكذلك لإخراج النكرة في سياق النفي فإنها تفيد العموم مثل قول الله تعالى: ﴿وَمَا لأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجزى الليل : ١٩) فنعمة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. وكذلك لإخراج النكرة في سياق الشرط فإنها تفيد العموم كقولك : إذا قابلت أحداً فسلم عليه. ومثل المؤلف بقوله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ في آية المجادلة في كفارة الظهار ، فهذا مطلق لأنه قال رقبة هل هي نكرة في سياق الأمر؟. هي أمر في المعنى، كأنه قال : حرر رقبة وإلا فظاهره أنه خبر وليس أمراً، لكن في حقيقته وفي معناه فإنه أمر. * قوله : وقد يكون في الخبر كقوله : ( لا نكاح إلا بولي ) : أي قد يكون المطلق نكرة في الخبر ؛ لأنه لو كان معرفة في الخبر لصار مقيداً. فقوله إلا بولي نكرة في سياق الخبر فيفيد الإطلاق. ومثاله أيضاً : سأكلف= (۱) رواه أبو داود (۲۰۸۵) والترمذي ((۱۱۰۱) وابن ماجه (۱۸۸۰).
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.