شرح رسالة العكبري في أصول الفقه
والندب :
يبقى هنا أيضاً أن التعريف السابق من المؤلف للمحظور قد وقع على منهج
:
الوعيدية الخوارج ونحوهم؛ لأنه قال يعاقب بالجزم، وكان الأولى أن
،
يقول : ما يستحق العقوبة على فعله والثواب على تركه لا بد من استثناء لأن الله قد يعفو عنه، ما لم يأت مانع كالشرك.
مسألة: ما حكم ما لو نوى إنسان فعل المحرم وجزم به لكن وجد مانع خارجي فلم يفعله؟.
هذا يعاقب لكن نقول : من نوى وفعل عوقب عقوبتين : عقوبة على النية ، وعقوبة على الفعل، لكن هذا لا يعاقب إلا عقوبة واحدة على النية ؛ لأن المحرم يستحق فاعله العقوبة على ثلاثة أشياء :
الأول : القصد والنية.
الثاني : الفعل.
الثالث : الآثار المترتبة عليه، فقد يترتب على فعله آثار وحينئذ يستحق العقوبة
على هذه الآثار.
* قوله : والندب : هذا هو الحكم الرابع ، وقد تقدم معنا ثلاثة أحكام هي : الواجب، والمباح، والحرام. فالندب عند الأصوليين هو الحكم ، بينما المندوب عندهم هو أثر الحكم. وعند الفقهاء هو الحكم.
فالندب هو الحكم عند الأصوليين ومن أثره أن يكون الفعل مندوباً، بينما عند الفقهاء يقولون : الحكم عندنا هو كون الفعل مندوباً.
ص ٣٧