۲۸
شرح رسالة العكبري في أصول الفقه
له، كيف لا يأتي بمناقض له ؟ من صلى عشرين سنة ثم ارتد ومات ، هل يثاب على فعل الصلوات السابقة ؟ لا ، إذن لابد أن يقيد بأن لا يأتي بمناقض. وقوله : ويعاقب على تركه : هل العقاب على الترك مطلقاً بحيث إن كل من ترك الصلاة مثلاً يعاقب، أو هناك شروط ؟ هناك شروط وقيود، فيعاقب على تركه مع الاستطاعة، ويعاقب على تركه إذا كان عالماً، وأن يكون متعمداً فلو كان مخطئاً أو تركها نسياناً أو نحوه، فإنه حينئذ لا يعاقب إلا إذا كان قاصداً للترك، مثلاً الحج : تركه مع القدرة، وتركه قاصداً وتركه مطلقاً فحينئذ هل نقول : يعاقب جزما؟ أو نقول : هو تحت المشيئة ، فلذلك ينبغي أن يقال : ويستحق تاركه قصداً مطلقاً بلا عذر العقاب.
لماذا قال المؤلف في الواجب : بأنه يثاب المكلف على فعله؟ لإخراج المباح، فإن المباح لا يثاب الإنسان على فعله، وكذلك لإخراج المكروه والحرام فإن المرء لا يثاب على فعلهما.
لكن المؤلف اعترض على ذلك ، ولذا قال : ( ولو قلت : ما كان في تركه عقاب) لكان هذا التعريف كافياً وحصل التمييز بينه وبين المندوب وبقية الأحكام ، إذ ليس فيها عقاب عند تركها.
مسألة : هل يثاب من نوى بفعل المباح فعلاً مقصوداً للشارع؟.
إذا نوى إنسان بالمباح أمراً مقصوداً للشارع فحينئذ ينقلـب فـعـلـه مـن كـونـه مباحاً إلى كونه مندوباً ، مثلاً : الأكل مباح ، فإذا نوى به التقوى على العبادة، انقلب الأكل من كونه مباحاً إلى كونه مندوباً، فالثواب ليس لكون الأكل مباحاً ؛ وإنما لكونه مندوباً ، فالمباح لا يثاب عليه إلا إذا انقلب بالنية إلى حكم آخر، ومن ثم يستحق الثواب بناء عليه.
ص ٢٨