١٣٦
شرح رسالة العكبري في أصول الفقه
"
فهو يدعو ربه وإلهه وخالقه، ومن ثم لا يسمى أمراً، وكذلك قول الابن لأبيه والخادم لمخدومه، والعبد لمالكه إذا قال : اكسني وأطعمني، فإنه حينئذ لا يسمى أمراً ؛ لأن المتكلم لم يوجه الخطاب إلى من هو دونه وإنما وجهه إلى من هو أعلى منه.
وقال طائفة بأن الأولى أن نعبر بقولنا : على وجه الاستعلاء لأن الاستعلاء یراد به طلب العلو؛ لأنه قد يُصدر الأقل لفظة : افعل لمن هو أعلى منه على جهة النذر وعلى جهة القوة فيكون أمراً بدلالة أنه يعاتب الآمر والمتكلم بذلك ، ولذلك إذا قال الابن الأبيه : يا أبي افعل كذا قيل له : من الخطأ أن تأمر أباك ؛ لأن الابن لا يأمر أباه، مع أن الابن دون الأب لكن لما صدر الأمر من الابن إلى أبيه على جهة الاستعلاء كان ذلك أمراً. والأوامر إذا جاءت في الشريعة فإنها تفيد الوجوب، هذا هو الأصل لقوله جل وعلا : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦) والأمر قد يأتي في الأصل بصيغة افعل إذا كانت مجردة
:
عن القرائن مثل قوله : (وَأَقِيمُوا الصَّلَوَة [البقرة : ٤٣] وقد يأتي بصيغة الفعل المضارع إذا تقدمه لام الأمر على صيغة : لتفعل، ومنه قوله سبحانه : (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحج : ٢٩] هذا أمر فيدل على وجوب الطواف وقد يأتي بصيغة اسم الأمر أو بفعل الأمر من أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مِّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة : ١٠٥) فعليكم تفيد الوجوب. أما إذا كان الطالب المتكلم مساوياً للمطلوب منه، ولم يأت بصيغة افعل على جهة الغلظة والعلو، فإنه حينئذ يكون التماساً.
ص ١٣٦