11.
شرح رسالة العكبري في أصول الفقه
كذلك : لما قال النبي له : ( في سائمة الغنم الزكاة لم يقل : سائمة ، إلا لأنه يريد أن يثبت أن ما لم تكن سائمة فلا تجب فيها الزكاة، فلو استوت السائمة والمعلوفة في وجوب الزكاة، لما كان في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم السائمة بالذكر فائدة، والحاجة إلى بيان الحكم في القسمين واحدة فنحن نحتاج إلى بيان الحكم في المعلوفة، ونحتاج إلى بيان الحكم في السائمة فلو لم يكن هناك فائدة لذكر القيد لما ذكره ، بل لو قال : ( في الغنم الزكاة لكان أخصر في اللفظ وأعم في بيان الحكم ؛ لأنه يشمل القسمين، فلم يذكر الله كلمة : سائمة ؛ إلا لبيان أن الغنم التي ليست بسائمة لا تجب فيها الزكاة فلو كان التطويل بذكر السائمة تطويلاً لغير حاجة، لكان عبثاً، ولكان كلاماً ليس له فائدة، ينزه عنه كلام صاحب الشريعة، فكيف إذا تضمن هذا الكلام الذي ذكرتموه إسقاط بعض المقصود ! فيظهر بذلك أن القسم المسكوت عنه وهو المعلوفة غير مساو للمذكور وهو السائمة، في الحكم.
اعترضوا باعتراض قالوا : إننا نجد في الشريعة قيودا مذكورة مع الحكم ومع ذلك لا نعمل مفهوم المخالفة فيها، ولا نستدل بدليل المخالفة فيها مثلما أورد المؤلف بقوله : فأما إسقاط دليل الخطاب في جواز الخلع، الخلع هو أن تقوم الزوجة بافتداء نفسها من زوجها بأن تدفع له مبلغاً ـ المهر أو غيره ـ من أجل أن يطلقها. وآية الطلاق دلت على جواز الخلع في قوله تعالى : الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا وَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن تَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
ص ١١٠