الباب الرابع
المصطلحات من الناحية الفنية
التي يصرفها المالك للاستشاري أو المشرف - على المقاول حسماً من مستحقاته بموجب النسبة المئوية التي نص عليها النظام لمشاريع القطاع العام ، أما القطاع الخاص فهي
خاضعة للاتفاق بينهما
•
ولا تتحقق غرامة الإشراف على المقاول ما لم تستحق غرامة التأخير . ويجري حسم تلك المبالغ الغرامة) من المستخلصات الجارية أو الختامي حسبما ورد بخطاب وزارة
المالية .
٧٥: الأضرار :
إن كل ما يترتب على تأخير تنفيذ العمل من أعباء مالية وإدارية وفنية وآلية وغيرها ، يعتبر ضررا على ذلك الطرف يحق له التعويض عنه ، ما لم تكن هناك مبررات مقبولة أو اتفاقيات مبرمة تعفي الطرفين أو أحدهما من عوائد الضرر . ويعتبر هذا الضرر وفقا لنوعه وحالته أحد أسباب النزاع بين الطرفين ، وقد يؤدي إلى القضاء
٧٦: أنواع الأضرار : (1) ضرر يلحق بالمالك قطاع عام ويكون المقاول سبباً أو متسبباً فيه ، وغالباً ما تكون بنود العقد قد وضعت الجزاءات ومقدار الغرامات وطريقة حسابها لحسمها من مستحقات المقاول طبقا لما هو وارد بالباب الرابع في بنود الغرامات (۲) ضرر يلحق بالمالك قطاع خاص ويكون المقاول سبباً أو متسبباً فيه ، ويتم التعويض عنه تبعا لبنود العقد بينهما ، إن وجد بند لذلك (۳) ضرر يلحق بالمالك قطاع عام أو قطاع (خاص ولا يكون المقاول سبباً أو متسبباً فيه وله لوائح وقواعد وأعراف لدى المتخصصين
المختصين
ضرر يلحق بالمقاول ، تفاصيله متعددة بالنظام والقواعد العامة والأعراف ولدى
•
ه ضرر يسببه المقاول نتيجة إهماله أو إهمال منسوبيه ، ويتحمل كل عواقبه حسب التفاصيل الواردة بالنظام أو حسب الاتفاق (٦) ضرر ينتج عن أعمال المقاول ، ويتحمل كل تبعاته حسب التفاصيل لدى
المختصين
ولذلك فإننا ننصح باللجوء للتحكيم أو الخبرة إذا تعذر التحكيم ، حيث تتوفر
۹۹
جامع المصطلحات
ص ٩٥