جامع المصطلحات — الصفحة ٨٥

الباب الرابع المصطلحات من الناحية الفنية للمشروع ، وفقا لتعليمات الشركات الصانعة أو مرئيات المقاول حسب نوع المشروع وبنود العقد بين الطرفين ٤٥: العقد : الاتفاق التعاقدي : هو الاتفاق المبرم بين الأطراف المالك والمقاول مثلا أو المالك والمستأجر أو أي طرفين أفرادا كانوا أو جماعة ) - وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا - ويتضمن الشروط العامة والخاصة ، والمخططات الهندسية العامة والتفصيلية ، والمواصفات الفنية وجداول الكميات التقديرية وجميع المستندات والخطابات المتبادلة بين الطرفين بخصوص ذلك الاتفاق إن أي عقد يتم بين الأطراف يعتبر نافذا بجميع بنوده بموافقة الطرفين ، ما لم يكن محرماً أو ممنوعاً أو يحتوي على محرم أو ممنوع شرعاً أو مخالفاً لأنظمة وقوانين الدولة التي سيطبق فيها ذلك العقد لذلك ننصح بالاستفادة من المتخصصين الاستشاريين في إبرام العقود ووضع المواصفات وخاصة الفنية منها ، والقيام بإعدادها وتنظيمها بين الطرفين المتعاقدين لتحديد الحقوق والواجبات لكل طرف وتوضيح المواصفات الفنية المطلوبة وما تحققه من أغراض ، والإشارة لرقم أو كود مواصفاتها القياسية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية للحد من الجدل ووضع الأمور في نصابها ، والأخذ بمبدأ شرط التحكيم ، وبالتالي تقليل فرصة وجود النزاع بينهما ، وسهولة حله لو حدث لا قدر الله ٤٦: مدة العقد : هي الفترة الزمنية لسريان العقد بين الأطراف وهي إما أن تكون محددة مسبقا من قبل المالك وموضحة ضمن المستندات ، أو أن يطلب المالك من المقاول تحديدها ضمن عطائه (عرضه) الذي يقدمه للمالك ، ويجوز أن تتجاوز المدة المقررة إذا طرأت عوائق على التنفيذ ، وتكون بدايتها غالباً من تاريخ استلام الموقع أو المواقع خالية من المعوقات التي تحول دون البدء في العمل ويجوز تسليم الموقع على مراحل حيث تحسب مدة كل منه اعتباراً من تاريخ استلامه بموجب محضر موقع من المالك أو من ينيبه مع المقاول أو من ينيبه حيث تبدأ مسؤولية المقاول على الموقع اعتباراً من ذلك التاريخ ، مع ضرورة مراعاة عدم تجاوز مدة العقد ، ما لم يذكر خلاف ذلك 6 ۸۹ جامع المصطلحات
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.