جامع المصطلحات — الصفحة ٥٥

الباب الثالث المصطلحات من الناحية التحكيمية الآية ( وهذه ليست سوى أمثلة وليست حصراً والتحكيم هو عملية موافقة الخصمين طوعاً فردا كان أو جماعة على تولية طرف ثالث محايد) شخص آخر أو أكثر حاكماً ، ليحكم فيما شجر بينهما بدلاً من القاضي المعين من عن ساحات القضاء العام ، وذلك رغبة منهما في السرية وعدم إطالة الخصومة والتسهيل على القضاة واختصار الوقت والجهد والمال الدولة بعيداً ه التحكيم والأنظمة الدولية : تأخذ معظم دول العالم وخاصة المتحضرة منها بأنظمة التحكيم وقواعده وأعرافه ، ، وهو وتقيم له المراكز المتخصصة بكافة الإمكانيات اللازمة لضمان سيره في الطريق الصحيح ليس حديثاً على الدول الإسلامية ، إذ أنه معروف لها ومتعارف عليه منذ القدم ، وقد أقره الشرع الحكيم في محكم التنزيل في العديد من المواضع ورسم لقد صدرت أنظمة للتحكيم في شتى دول العالم كمبدأ عام أساسي لحل الخلافات وفض المنازعات ، وساهمت لجنة الأمم المتحدة للأنظمة والقوانين (الأونسيترال) أيضاً في ذلك بالتنسيق مع غرفة التجارة العالمية بباريس ، حيث قامت بوضع القواعد العامة الخطوط العريضة للتحكيم ، واكتفت بمركز غرفة باريس للتحكيم لتتعدد أنواعه، وقد شاركت معظم دول العالم والعالم الإسلامي والعربي في الانضمام لتلك المنظمة وقبول تلك الأنظمة والقواعد التي تتوافق مع الأحكام الشرعية والمناهج الإسلامية . كما قامت غرفة التجارة والصناعة العالمية بباريس بوضع اللوائح الخاصة بالتحكيم والاستفادة من الأخطاء والمشاكل المتعددة التي واجهت العالم في العصور السابقة وبالرغم من التطورات العلمية والقفزة الحضارية المتأرجحة التي خطتها المملكة خلال السنوات الأخيرة بخطوات لحظية متسارعة ، مما أفرز مما أفرز معه العديد من السلبيات وقلة الإيجابيات ، وللأسف لا تزال العديد من أنظمتها دون مستوى الطموحات ، ولم تصل بعد لركب الحضارات ، ومن ذلك أنها حتى الآن لم تنشئ بعد هيئة متخصصة مستقلة ذاتياً واعتبارياً للتحكيم على اختلاف تخصصاته - رغم توفر الكفاءات الوطنية المتخصصة يندر حدوثه في معظم دول الجوار - شأنها في ذلك شأن العديد من الهيئات الأخرى التي يفرضها واقع الحال ولا تؤثر بأي حال من الأحوال على الوضع العام أو منهج القضاء والقضاة ، وإنما هي بمثابة دعائم قوية تشد من أزره وتقوي من عزيمته ، وتساهم في إكمال وهو ما جامع المصطلحات ٥٩
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.