6
يشهد العالم تطوراً سريعاً في شتّى المجالات في الحياة الخاصة والعامة بما يتولد عنه ظهور عناصر جديدة للتعامل وتنظيم الأوضاع العامة للتعاملات على اختلاف أنواعها ومسمياتها ، وقد تختلف المعاني وتتحد الأهداف ، وربما تتضارب الآراء والأفكار وتتوحد المصالح والأطماع ، وقد تعني الكلمة معان عديدة كل يفسرها حسب مصلحته إن الهدف من كتاب جامع المصطلحات المترابطة مع بعضها في المجالات المشار إليها من النواحي الشرعية والقانونية والتحكيمية والتوفيقية ونواحي الصلح والنواحي الفنية والتجارية والعامة لها ، دون التعمق في التفاصيل لأي منها - هو توضيح المعنى المقصود به التعامل معه ضمن مجريات الأحداث ، ولا يقصد به تحديد التعريف المعنوي أو التعريف اللغوي بمعناه الفلسفي ، حيث نحاول بذلك تبسيط معنى ذلك المصطلح ليسهل على القارئ تفهم الحدث ومعانيه وأهدافه
،
إن تكرار وجود هذه المصطلحات خلال التعامل في تلك المجالات ، خاصة في مجال القضاء والتحكيم وفض المنازعات والأعمال الهندسية والتجارية وغيرها ، يستوجب تفهمها وإدراك المعنى المقصود لها حتى لا يحدث التباس أو تشابه أو اختلاف وإدراج المسميات - بقدر المستطاع - التي لها علاقة بالقواعد والإجراءات الشرعية والقانونية والتحكيمية وإجراءات الصلح والإجراءات الفنية والتجارية والعامة ، يستوجب توضيحها ما أمكن . أما بالنسبة للدول التي تطبق القوانين الوضعية ، فلا يتعارض ذلك معها من ناحية المسميات ومعانيها وإن اختلفت المهام أو تعددت المسؤوليات أو تنوعت الأحجام فالأهداف محددة ، والطموحات مشتركة
إن العديد من القضايا في شكلها العام باستثناء قضايا الحدود والتي لا تدخل ضمن هذا البحث ، تتوافق مع ما يطبق ضمن الأحكام الشرعية والمناهج الإسلامية ، بل إن معظم القوانين العامة والتجارية والمدنية ، حتى الأجنبية منها مستنبطة من الأحكام الشرعية وإن اختلفت في الطريقة ، أو تغيرت في الأسلوب ، أو تعددت في غالباً لا توجد عقود حتى الآن – على حد علمي أو بما اطلعت عليه – في الدول العربية وفي بعض الدول الإسلامية تتعامل بذلك المنهج مع المواد أو المنتجات المحرمة
والقواعد الإسلامية
المنهج ، و
6
ص ٤