الباب الخامس
المصطلحات من الناحية الاقتصادية
الحسابات أو فتح الاعتمادات والضمانات والكفالات وغيرها . العمولة التي يتقاضاها أي مقرض للمال فردا أو مؤسسة أو شركة أو مصرف ، وذلك بالحصول على مبلغ إضافي عن المبلغ المقترض ، وحكمه متروك لأهل الاختصاص . العمولة التي يتقاضاها طرف ثالث ، وهي إما أن تكون مبلغا مقطوعا أو نسبة من قيمة تلك العملية ، نظير قيامه بالتوسط بين طرفين لإنهاء صفقة بينهما ، أو شيئاً عينياً يتفق عليه مسبقاً
العمولة التي يتقاضاها مندوب الشركة على المبيعات ه العمولة التي تدفعها الشركات والمصانع لمندوبين أو ممثلين عن مؤسسات أو شركات أو جهات القطاع العام لتشجيعهم على شراء منتجات تلك الشركات أو التعاقد معها لتقديم خدمات معينة ، وعدم دفع تلك العمولة قد يبطل الصفقة . (٦) العمولة التي تدفع بصفة هبات وهدايا سواء أكانت عينية أو مالية – إما مع المناسبات الخاصة بمن ستدفع له ، أو قبل وأثناء التفاوض على عقد صفقة معينة، أو للحصول على معلومات معينة .
-
أما بالنسبة للموقف الشرعي والقانوني من تلك العمولات وأنواعها ، فهو متروك لأهل القضاء والإفتاء والقانون لشرحه للراغبين في معرفته
١٠٤: البورصة :
هي أسواق التداول على اختلاف أنواعها ومسمياتها . وهي المبني المجهز بكل المستلزمات المكتبية والفنية والاتصالات الدولية والعاملين المدربين مثل بورصة لندن ، وفرانكفورت ، وطوكيو ، هونج كونج ، وواشنطن وغيرها
١٠٥: المعايرة :
هي عملية ضبط معدات وأجهزة القياس والفحص والاختبار المستخدمة في المختبرات ومواقع استخدامها ، بصفة دورية وكلما دعت الحاجة لذلك ، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة من قبل الدولة ؛ وذلك لضمان قيام تلك الأجهزة والمعدات بمهامها دون حدوث خلل أو تغيير للنتائج الحقيقية ، ولسلامة وأمن المواطنين
•
١٥٥
جامع المصطلحات
ص ١٥١