الباب الخامس
المصطلحات من الناحية الاقتصادية
بلد غير بلد العميل ، وبعملة غير العملة المحلية حسب ما هو متفق عليه وسيجرى بحث مراجعة شروط الاعتمادات بما يتوافق مع متطلبات عالم العولمة والانضمام لها ، خاصة بعد فتح باب نظام الاستثمار الأجنبي وتراخيص فتح بنوك أجنبية. وعلى الرغم من أن واضعي تلك الأنظمة البنكية هم من الدول المتقدمة التي لا تنظر إلا لتحقيق مصالحها الذاتية ومصالح مواطنيها الشخصية مهما كان الثمن ، إلا أن اليوم قادم ليكون لعلمائنا وخبرائنا دور فعال للمشاركة في وضع الإطار العام ورسم المنهج المنصف لكافة
الأطراف .
٧٤: الاعتماد المعد للاستخدام :
هو نظام أمريكي مفروض ، بمثابة ضمان شخصي مصرفي مشروط ، وغير قابل للتحويل ، وتصرف قيمته إذا قدم المستفيد أي مستند يدل على عدم قيام فاتح الاعتماد بتنفيذ التزامه نحو المستفيد ، ولا يقبل التعامل به في معظم سوق البنوك ، وعلى كافة توخي الحيطة والحذر ، وعدم قبول التعامل بهذا الاعتماد مهما
العملاء ورجال الأعمال
كانت وسائل الإغراء كبيرة
: الكفالة البنكية :
هي خطاب مستندي يصدره البنك يلتزم بموجبه نيابة عن العميل – للجهة المستفيدة والتي غالباً ما تكون قطاعاً عاماً ، بتسديد القيمة الواردة بتلك الكفالة عند أول إشعار منها بطلب ذلك دون المراجعة أو الاعتراض . تصدر هذه الكفالات من البنوك لحساب الشركات والمؤسسات التي تتعامل غالباً مع القطاع العام ، ويمكن أن تصدر لصالح شركات
أو مؤسسات أخرى أيضا .
٧٦: الضمان البنكي
ورد ذكره وأنواعه بالتفصيل بالباب (٤
:: الأوراق التجارية :
هي محررات شكلية بديلة عن النقود ، تتطلب لصحتها بيانات معينة يحددها قانون الدولة التي تصدر فيها تلك الأوراق ، وهي شبه متماثلة دوليا ، وقابلة للتداول بالطرق
127
جامع المصطلحات
ص ١٤٢