الباب الخامس
المصطلحات من الناحية الاقتصادية
وذلك بفرض الرقابة اللازمة وتطبيق الجزاءات الرادعة لمنع التكرار .
٣٠ أبرز مظاهر الحماية للمستهلك هي :
(۱) قيام الجهات المختصة بتوفير الجهاز اللازم فنيا وإداريا وماليا للمراقبة والمتابعة
وتطبيق الأنظمة واللوائح ومتابعة تنفيذها
(۲) منع ممارسة الأسعار غير المشروعة .
(٣) منع ممارسة المضاربة غير المشروعة .
(٤) منع ممارسة الغش التجاري على اختلاف أشكاله وأنواعه
( التأكد من مطابقة السلع والمواد وخاصة الاستهلاكية منها للمواصفات والمقاييس ه) الدولية أو الإقليمية أو المحلية قبل السماح بدخولها للدولة ، وليس بمجرد وجود شهادة صادرة من بلد المنشأ ، إذ غالبا ومن واقع التجارب السابقة تكون تلك الشهادة مزورة أو بثمن رخيص ، مما ينتج عنه أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني والفردي ، والصحة
والمستقبل
(٦) إلزام المورد أو الصانع أو الوكيل بضرورة توفير الحد الأدنى من الصيانة اللازمة وقطع الغيار بأسعار عادلة وغير مجحفة
۳۱ : المحاسب :
هو شخص أو مكتب متمثلاً في شخص أو أكثر دارس لعلم المحاسبة ، إما من معهد متخصص أو جامعة معترف بها ، ويقوم بإجراء القيودات الحسابية وتنظيم السجلات المحاسبية وإعداد الميزانيات للمؤسسات والشركات على اختلاف نوعياتها ومسمياتها وفقاً ولوائح محاسبية دولية مع ضرورة توفر الخبرة العلمية والعملية . كما يمكن أن يقوم بالبحث والتحقق من بعض أو كل البنود في حالة وجود شك أو خلاف بين طرفي النزاع ويعتبر قراره سانداً للقضاء الشرعي في أغلب الأحيان أو مرشداً للقاضي التجاري
لأنظمة
الحقل المحاسبي واسع فمنه الحسابات الجارية والاعتمادات والكفالات والتوسيط الحسابي وحساب الدائنون والمدينون وغيرهم ، وغالباً ما يكون محاسب الاعتمادات والكفالات غير المحاسب الآخر لما لتك الحسابات من نظم ولوائح دولية وأعراف تتطلب المتابعة والممارسة والخبرة الطويلة . ولذلك ننصح بتوخي الحذر عند قرار الاختيار .
جامع المصطلحات
ص ١٢٩