ودرج القضاء الفرنسي على التأكيد على المسؤولية التقصيرية للصيدلي إذا ما
كانت قرائن الحال تشير إلى ذلك، فطبقت محكمة السين في حكم لها المادة (۱۳۸۲) وما بعدها مؤكدة الطبيعة التقصيرية لهذه المسؤولية في واقعة تمثلت في قيام الصيدلي ببيع دواء مركب بمقتضى التذكرة الطبية لعلاج بعض الالتهابات الجلدية، وحدث أن اخطأ الصيدلي في تركيب هذا الدواء مما ادى ذلك إلى ازدياد الالتهاب والاصابة بحساسية شديدة (١).
وفي قضية أخرى وصف أحد الاطباء مجموعة من الحقن فبادر المريض إلى شرائها وبدأ في اخذها حسب المواعيد التي حددها الطبيب، إلا أن المريض بدأ يشعر بالام شديدة بعد كل حقنه قم ظهرت بعد ذلك خراريج كبيرة في أماكن الحقن استدعت إجراء عملية جراحية وأقامة المريض في المستشفى مدة طويلة وعند عرض القضية على محكمة استئناف باريس رفضت الاحتجاج بالمسؤولية التعاقدية قبل الصانع للدواء، مقررة أن مسؤولية هذا الأخير لا يمكن إلا أن تكون تقصيرية لأن قانون الصحة العامة يمنع ابرام مثل هذا العقد (۲).
والآن بعد أن قدمت هذا الاستعراض الموجز لبيان الطبيعة القانونية لمسؤولية
أو
الصيدلي المدنية والذي تبين من خلاله آراء وحجج هذا الاتجاه الفقهي القضائي الذي يدعو إلى المسؤولية العقدية للصيدلي وذاك الذي ينادي بالطبيعة التقصيرية لهذه المسؤولية، وهذا التشعب في الرأي نابع من حقيقة أن الفقه المدني لا يعرف سوى تقسيم ثنائي للمسؤولية الصيدلي، وأن من شأن الالتزام بهذا التقسيم عند البحث في الطبيعة القانونية لمسؤولية الصيدلي، أن يؤدي إلى القول أما بمسؤوليته العقدية أو التقصيرية
Civ. Seine, Hoct, 1937, H. Lalou, Op. Cit,
319. p.
(۱)
(۲) حكم محكمة استئناف باريس في ٤ تموز ۱۹۷۰ ، مجلة ادارة قضايا الحكومة، س ١٧، ع
۹۷
(۱) ۱۹۷۳ ، ص ۱۸٦ - ۱۸۷ .
ص ٩٧