مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية - الحسيني — الصفحة ٩٥

المسؤولية التقصيرية لمدراء هذه الشركة، فقد قيل أن ذكر المشرع للمسؤولية التقصيرية في الفقرة الأخيرة يشكل سنداً قوياً لأعتبار مسؤولية الصيدلي تقصيرية وإلا فأن بامكان المشرع أن يستعمل عبارة المسؤولية المدنية بشكل مطلق دون تخصص (۱). بيد أن هذا الحجج المتقدم ذكرها لم تسلم من سهام النقد - وهذا أمر طبيعي - إذا ما من رأي يقال إلا ويعارضه آخر، والنتيجة أن من فضل قواعد المسؤولية العقدية رفع من شأن مميزاتها متجاهلاً مميزات المسؤولية التقصيرية أو محاولاً تغطيتها بوسائل شتى أن لم يستطع تجاهلها، وهذا الأمر ينطبق ايضاً بشأن من رأي في المسؤولية التقصيرية الحل الأكثر توفيقاً. فلقد قيل أن الحلول المسندة إلى نظرية المسؤولية التقصيرية ليست سليمة في نتائجها ان بدت جائرة أحياناً بالنسبة للمتضررين وذلك بسبب جهلهم لما تقتضيه أصول العلم (٢). كما أن تعلق هذا الالتزام بالنظام العام لا يمنع من اعتبار المسؤولية الناشئة عن الإخلال به عقدية فمناط الإلتزام العقدي لا يمكن في إمكانية الطرفين بتحديد محتويات هذا الإلتزام وفقاً لإرادتهما ، بل أن مناطه يكمن في أن الالتزام ما كان ليوجد أولاً وجود العقد (۳). وإذا كان الصيدلي كغيره يلتزم بعدم افشاء السر فأن العقد لو جاء خالياً من هذا الالتزام فأن افشاء الصيدلي اياه بعد انهاء العلاقة العقدية لا يمنع من اعتبار المسؤولية عقدية ذلك أن الالتزام بتنفيذ العقد يحتم أن يتفق مع ما يوجبه حسن النية ويتطابق هذا التفسير مع المادة (١١٣٥) من القانون المدني الفرنسي، لذلك يكون افشاء السر بعد انتهاء العلاقة اخلالاً بهذا الالتزام وتكون المسؤولية عقدية(1). (۱) نقلاً. عن د. حسن أبو النجا، المصدر السابق، ص ١٣٦ - ١٣٧ . .١٥ (۲) الدكتور خليل جريح، المصدر السابق، ص (۳) الدكتور حسن زكي الابراشي، المرجع السابق، ص ٦٢ - ٦٣ . Duneau, Op. Cit. p. 9. (٤) الدكتور محمود جمال الدين زكي، المصدر السابق ص ١٦١ ، فقره (۳۱).
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.