المبحث الثاني
مسؤولية الصيدلي المدنية مسؤولية تقصيرية
رأينا فيما سبق أن جانباً من الفقه قد ذهب إلى اعتبار مسؤولية أرباب المهن الخره ومن بينهم الصيدلي عقديه نظراً لارتباطهم مع عملائهم بعقود لغرض تقديم خدماتهم الفنية، وعلى الرغم من وضوح العلاقة العقدية بين الصيدلي ومشتري الدواء، فأن الرأي الغالب في الفقه الفرنسي يؤكد على الطبيعة التقصيرية لمسؤولية الصيدلي متجاهلاً العلاقة العقدية تماماً (۱).
إلا أن الأمر الذي ينبغي أن أشير إليه هو أن من اعتبر مسؤولية الصيدلي تقصيرية لم يقدم ما يبرر هذا الرأي أو يدعمه.
وأزاء هذا الواقع، فأنه من الواجب علينا أن نبحث عما يمكن أن ينهض من حجج لتبرير الاتجاه القائل بمسؤولية الصيدلي التقصيرية ومن ثم مناقشته والتعرف على مدى صحته، وقبل أن أبين هذه الحجج أقول بأن الصيدلي يمكن مساءلته مسؤولية تقصيرية إذ ما اشرت ظروف الحال واكدت الدلائل على انتفاء العلاقة العقدية بينه وبين المريض فنطاق المسؤولية التقصيرية يتحدد في جميع الحالات التي ينصب فيها الإخلال على التزام لم تكن الإرادة مصدراً له(۲)، ومن ثم لا يكون الضرر الذي أصاب المريض محتفظاً بوصفه العقدي بل سيصبح مصدراً للمسؤولية التقصيرية، والحال يكون كذلك إذا ما أخل الصيدلي بذلك الواجب القانوني العام المتمثل في عدم الإضرار بالغير والذي يقتضي منه اليقظة والحذر في سلوكه وتعامله مع الآخرين من ذلك مثلاً أن يرفض الصيدلي قبول التذكرة الطبية لصرف ما فيها من دواء متذرعاً يشتى الحجج أو المزاعم، هادفاً إلى عدم بيع الدواء أو قاصداً الاحتفاظ به لأناس آخرين أو أن يصر الصيدلي
(۱) انظر في تفصيل هذه الاراء في بحث الدكتور حسن ابو النجا المشار اليه سابقاً، ص ١٣٥. (۲) الدكتور حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المصدر السابق، فقره (١٨٤).
۹۱
ص ٩١