هذه المهنة من واجب التبصر والاحتياط في تنفيذ العقد يوجب مسؤولية الصيدلي العقدية (۱).
أما القضاء المصري فأن أحكامه المتيسرة لم تتناول تكييف مسؤولية الصيادلة وأنما اقتصر بحث هذه المسؤولية في الإطار الجنائي أو في مجال المخالفات
المهنية، في الوقت الذي كانت هناك أحكام كثيره تناولت تكييف مسؤولية الأطباء. والقضاء العراقي أيضاً لم يتعرض لهذا الموضوع - فأحكامه في مسؤولية الصيادلة قليلة جداً إذ ليس هناك أحكام قضائية يمكن الاستعانة بها لتحديد الطبيعة القانونية لمسؤولية الصيادلة والوقوف عندها لمعرفة موقف القضاء العراقي أزاء هذه المسؤولية.
ولا بد من الإشارة إلى أحد المذاهب الفقهية الذي دعا إلى التضييق من مجال تطبيق المسؤولية العقدية للصيدلي، فهذا الاتجاه يقر بأن العلاقة بين الصيدلي والمريض تخضع لعقد بيع الدواء ولكنه يحاول أن يجد ثغره تنفذ من خلالها المسؤولية التقصيرية فى دائرة العقد، فهو يعتقد بأن القول بالطابع التعاقدي أو التقصيري لمسؤولية الصيدلي المدنية أنما هو قول تحكمي لا وجود له في الواقع ومن ثم فلا بد أن يصار إلى التفرقة بين التزامات الصيدلي، والاضرار الناجمة عن الإخلال بهذه الإلتزامات وهذه التفرقة هي الكفيلة بايجاد الحلول المنطقية لمشكل الطبيعة القانونية لمسؤولية الصيدلي، فقد تكون الاضرار ناشئة عن الإخلال بأحد الالتزامات المرتبط ارتباطاً مباشراً بعقد بيع الدواء كأن يختلف الدواء المبيع عن الدواء المسجل في الوصفة طبية أو أن يكون الدواء المبيع غير صالح للاستعمال أما بسبب عدم مراعاة الأصول الفنية في حفظه وأما بسبب انتهاء مدة صلاحيته، أو قد يخطىء الصيدلي بنسب الدواء المحضر في الصيدلية، فهذه
(۱) حكم محكمة روان في ۱۹۴۹/۷/۱٥ وحكم محكمة نيس في ١٩٤٢/١٠/٢، نقلاً عن مؤلف الدكتور حسين عامر عبد الرحيم عامر، مصدر سابق الذكر، ص
1.1
۸۹
ص ٨٩